كتبت" الديار" ان الخلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب جبران باسيل لن تكون ساحته رئاسة الجمهورية والحكومة فقط، بل سيمتد الى المجلس النيابي، حيث يقود باسيل معركة دستورية عنوانها «لا يحق للمجلس النيابي التشريع في ظل الفراغ بعد ٣١ تشرين الاول وحكومة تصريف الاعمال» ويتولى مقربون من باسيل تسويق هذه المعادلة مع الكتل المسيحية والتغيريين الذين يوافقون باسيل على هذا الطرح، وهناك اتجاه الى مقاطعة المجلس النيابي وصولا الى تهديد باسيل باستقالة نوابه من المجلس اذا أصر بري على التشريع في مرحلة الفراغ. وبدأ فريق مسيحي بالتصويب على هذا المنحى من خلال خبراء دستوريين يجزمون بأنه لا يحق للمجلس النيابي التشريع في مرحلة الفراغ، فيما وزراء أمل والحلفاء يصرون على هذا الحق التشريعي.