كتبت ندى أيوب في "الأخبار":
وفق أرقام موازنة 2022، سيغذّي قطاع الاتصالات خزينة الدولة بـ3200 مليار ليرة. تقرّر إدراج هذا المبلغ ضمن الإيرادات في ربع الساعة الأخير أثناء مناقشة مشروع الموازنة في مجلس النواب. وبحسب تفسير وزير الاتصالات جوني قرم، فقد جرى اقتطاع 40 مليون دولار من النفقات الاستثمارية التي كانت مرصودة للقطاع، وأدرجت كإيرادات سيتم تحويلها إلى الخزينة خلال الأشهر المتبقية من السنة. أي أنه جرى تعديل الأولويات لتصبح الأهمية لرفد الخزينة بالتحويلات المالية بدلاً من الاستثمار في الشبكة وتحسين جودة الاتصالات والحفاظ على قيمة القطاع.
كالعادة، جرى التعامل مع قطاع الاتصالات باعتباره مصدراً للإيرادات. هذا القطاع كان على شفير السقوط قبل بضعة أشهر بسبب ارتفاع الأكلاف التشغيلية أضعاف الكلفة، إلا أنه في الجلسة الأخيرة للحكومة قبل تحوّلها إلى تصريف الأعمال، أقرّ من خارج جدول الأعمال بناء على اقتراح وزير الاتصالات جوني قرم، زيادة أسعار الاتصالات 5 أضعاف في شركتي الخليوي وضعفين ونصف في هيئة «أوجيرو». هكذا ازداد تقدير الإيرادات لتبلغ نحو 11 ألف مليار ليرة. يتوزّع هذا المبلغ بين كلفة تشغيلية تقدّر بنحو 255 مليون دولار، ومصاريف استثمارية بنحو 40 مليون دولار.
وتابعت "الأخبار": هذه الزيادة لم تأت مجاناً، بل كان لها أثر واضح على الاستهلاك. ففي شهري تموز وآب، أي بعد إقرار زيادة التعرفة في حزيران، «بلغ عدد الذين خرجوا عن الشبكة حتى الساعة بين 200 و300 مشترك. أما التخابر فتراجع 10%، واستخدام الإنترنت تراجع 20%. الأرقام متقاربة في الشركتين لكنها بقيت أدنى من نسبة الـ26% التي كنا نتوقعها» يقول الوزير قرم. اللافت أن انخفاض الاستهلاك حصل في ذروة موسم الـ«أهلا بهالطلة» الذي استقطب 1.2 مليون سائح، وهذا ما يعزز الافتراض المنطقي بأن الأرقام في كانون الأول، أي بعد 6 أشهر من رفع التعرفة قد تكون أسوأ.
في هيئة «أوجيرو» ازداد المدخول بالنسبة نفسها التي تضاعفت فيها التعرفة، علماً بأن هذه الزيادة لم تعالج أزمة «أوجيرو» المتمثّلة بعدم قدرتها على شراء وقود للمولّدات وتجهيزات وكابلات وقطع غيار. هنا يراهن وزير الاتصالات على أن يبادله وزير المال ويوافق على ما طلبه من مصاريف استثمارية، تُخصّص لـ«أوجيرو» في موازنة عام 2023، مشيراً إلى أنه سيقترح «رفع التعرفة مرّة جديدة عند تشكيل الحكومة لأن هيك ما ماشي الحال»!
