لبنان انجز ملاحظاته على الاقتراح الاميركي للترسيم والامور رهن الصيغة النهائية

لا يزال ملف ترسيم الحدود يتصدّر المشهد الداخلي والاهتمام والمتابعة الرسميّة في ضوء الاجتماع الرئاسي الثلاثي والذي سبقه اجتماع اللجنة التقنية المكلفة دراسة اقتراح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود، على أن يتسلّم الأخير الرد اللبنانيّ والملاحظات على الاقتراح غداً عبر السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا التي زارت نائب رئيس مجلس النواب أمس.
وكتبت" الاخبار": في انتظار نتيجة المشاورات الجارية بين الولايات المتحدة وحكومة العدو، يمضي مسار اتفاق الترسيم البحري بهدوء من جهة لبنان الذي أرسل غروب أمس رده الرسمي مع ملاحظاته على مسودة الاتفاق التي أرسلها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين. وقد سلّم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مكلفاً من الرئيس ميشال عون، الرد إلى السفارة الأميركية التي نقلته على وجه السرعة إلى الوسيط الأميركي. وقد أرسل الأخير نسخة عن الرد إلى الجانب الإسرائيلي.
وطوال نهار أمس، انشغلت الجهات المعنية بالملف في صياغة نهائية للرد اللبناني، على قاعدة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الرئاسية والتقنية التي عقدت في القصر الجمهوري أول من أمس، وتم التوافق خلالها على إدراج الملاحظات بصورة موحدة وترك أمر الصياغة لفريق الرئيس عون الذي استعان بمتخصصين في القانون الدولي والشؤون الجغرافية في الجيش. وبعد إنجاز الورقة، تم عرضها على الرئيس عون وعلى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذين وافقا عليها، قبل إرسالها إلى الجانب الأميركي.
وبحسب مصادر معنية، فإن هوكشتين كان عملياً في أجواء الملاحظات اللبنانية. وقد تباينت المعطيات حول الانطباع الذي خرج به لبنانيون تواصلوا مع الجانب الأميركي، بين من أكد تفهّم الأميركيين للملاحظات واعتبارها قابلة للأخذ بها نظراً إلى أنها منطقية ولا تتعرّض لجوهر الاتفاق، وبين من أشاروا إلى أن الجانب الأميركي يمارس ضغطاً على لبنان لعدم «الذهاب بعيداً» في طلبات يمكن أن تنعكس سلباً على رئيس حكومة العدو يائير لابيد الذي بات الأميركيون يعلنون صراحة أنهم يفضلون فوزه في الانتخابات، بعدما «نكث بنيامين نتنياهو بتعهده للرئيس جو بايدن وأقحم ملف الترسيم في السجال الانتخابي» بحسب ما تبلّغته جهات لبنانية من الأميركيين.
على الصعيد الإجرائي، تركز الملاحظات اللبنانية على عدم الإقرار بأي حدود رسمية وعدم ربط الاتفاق بالبر، بالتالي ترك الأمور على حالها في المنطقة المقابلة لساحل الناقورة، واعتبار وضعها شبيهاً بوضع النقاط العالقة على الحدود البرية منذ رسم خط الانسحاب الأزرق عام 2000. وأكدت الورقة أنه لا اعتراف بما يسمى «خط الطفافات» الذي لا يعكس أي واقع علمي أو قانوني. وتم تثبيت أن ما يجري هو عبارة عن ترسيم لحدود المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين، ولا علاقة أو تأثير لهذا الاتفاق على كل ما يتصل بالنقاط البرية، لا من ناحية رأس الناقورة ولا لجهة نقطة B1.
أما في ما يتعلق بالجزء المتعلق بالعمل في حقل قانا، الذي أدرج هوكشتين اسمه في المسودة كـ«مكمن صيدا الجنوبي المحتمل»، فقد جرى الاتفاق على تسميته بحقل صيدا - قانا، وأكد لبنان أن اتفاقه مع شركة «توتال» منفصل عن أي علاقة بين الشركة الفرنسية وإسرائيل، وأن عمل «توتال» لا يحتاج إذناً من أحد، وأن لبنان ينتظر أن تباشر الشركة عملها سريعاً على أن يصار خلال فترة ستة أشهر إلى تحديد وجهة العمل وتقدير ما هو موجود في الحقل، بالتالي الذهاب نحو الحديث عن الكميات وخلافه.
يبقى أن هناك جانباً شكلياً لا يبدو أنه سيكون نقطة خلاف، وإن كان بقي كنقطة للمزايدات الشكلية، وهو المتعلق بالمرحلة الأخيرة من الاتفاق. إذ أظهرت الاتصالات أن الأميركيين لا يصرون على عقد اجتماع في الناقورة، لكن في لبنان من يريد ذلك، بالتالي سيتم الاتفاق قريباً على هوية ممثلي الجهات الأربع المعنية بالحضور إلى الناقورة، وهي لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة، مع ترجيح أن يمثل لبنان ضابط في الجيش اللبناني. ويتوقع أن يتم الأمر قبل الخامس عشر من الشهر الجاري كما ذكر أكثر من مصدر.
وفي السياق نفسه، قال مصدر لبناني رفيع إن الخشية من حصول تطورات سلبية في كيان العدو تبقى رهن الدور الأميركي في اليومين المقبلين، لأن الآلية تقضي بأن يتسلم هوكشتين الرد اللبناني قبل مساء اليوم لتكون الحكومة الإسرائيلية في جو المطالب اللبنانية، وبما يسمح للمجلس الوزاري المصغر الذي دُعي إلى اجتماع غداً بأن يتخذ القرار ويبلغه إلى الجانب الأميركي. وفي حال حصل تجاوب فإن الأميركيين سيعمدون إلى صياغة مشروع اتفاق موحد يتم التوقيع عليه من الجانبين الإسرائيلي واللبناني مع التأكيد على أنه تفاهم لا يرقى إلى مستوى الاتفاقات أو المعاهدات الدولية.
وأوضح المصدر اللبناني أنه في حال قررت حكومة لابيد رفض المقترحات اللبنانية، فهي تعلن صراحة أنها تفتح الباب أمام موجة من التصعيد الذي لا يمكن ضبطه أو الحؤول دون تحوّله إلى انفجار عسكري وأمني على جانبي الحدود.

 

وكتبت" النهار": سلم لبنان رسميا رده وملاحظاته النهائية التي جمعت في اجتماع قصر بعبدا اول من امس حول العرض الأميركي للاتفاق حول الترسيم البحري تمهيدا لارساله بصورته الرسمية النهائية الى الوسيط الأميركي في الملف آموس هوكشتاين وفق ما اعلن ليل امس نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. وفي هذا السياق التقى بو صعب السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي اطلعت منه على نتائج المحادثات التي حصلت في القصر الجمهوري الاثنين، والملاحظات النهائية التي وضعها الجانب اللبناني على المسودة .

وكتبت" نداء الوطن":بات من المسلّم به أنّ مسار التفاوض الحدودي البحري يسير على سكة "تقاطع مصالح" أميركية – إسرائيلية – لبنانية – إقليمية ترعى وصوله "ديبلوماسياً" إلى توقيع اتفاقية ترسيم ترتكز على قاعدة "توازن النصر" بين لبنان وإسرائيل، وفق تعبير نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مساءً، في معرض تأكيده على أنّ هذه الاتفاقية تؤمّن للجانبين إمكانية عدم وجود "ربحان وخسران" بينهما، كاشفاً أنّ لبنان سلّم السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعد ظهر الأمس الرد اللبناني الرسمي على العرض الأميركي و"بات في عهدة الوسيط آموس هوكشتاين"، لكنّ بو صعب حرص على لفت الانتباه إلى أن هذا الرد لا يتضمن "موافقة نهائية" من لبنان على مسودة الاتفاقية بل يُحدد الملاحظات اللبنانية إزاء عدد من النقاط المطروحة فيها، لتبقى خواتيم الأمور مرهونة بتسلّم لبنان الصيغة الرسمية الأخيرة للاتفاق المرتقب، على أن يعود عندها الرؤساء الثلاثة إلى الاجتماع مجدداً لتحديد الموقف حيالها بالموافقة من عدمها. وسواءً من إشارة بو صعب إلى "المفاجآت التي تبرز دائماً في الطريق"، أو من خلال المعطيات التي أحاطت بالموقف اللبناني الرسمي خلال الساعات الماضية، يبدو واضحاً أنّ السلطة استفاقت من "سكرة" التهليل لإنجاز اتفاق الترسيم لتجد نفسها أمام واقع الترويج لفكرة الرضوخ للشرط الإسرائيلي بالاستحصال على حصة من عوائد حقل قانا اللبناني. إذ أكدت مصادر مواكبة للملف أنّ هذه المسألة "أحدثت إرباكاً في موقف أركان السلطة فكان القرار بعد التشاور مع "حزب الله" بإيجاد تخريجة يؤكد من خلالها لبنان الرسمي للوسيط الأميركي الموافقة على الحصة الإسرائيلية من حقل قانا لكن على أن يتم اقتطاعها من نسبة الأرباح التي ستتقاضاها شركة توتال الفرنسية (والتي تقدر بحدود 40%) عن أعمالها في استخراج الغاز من الحقل اللبناني".أما ما عدا ذلك من ملاحظات، فأوضحت المصادر أنّها في معظمها كناية عن "مواقف مبدئية مرتبطة بكيفية تظهير الاتفاقية بعيداً عن أي مظاهر قد تؤشر إلى وجود تطبيع بين لبنان وإسرائيل، واستفسارات تقنية حول بعض الإحداثيات الواقعة على طول الخط 23 الحدودي بما يضمن عدم وجود أي اتصال للاتفاق النهائي بخط العوّامات الإسرائيلي"، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ الملاحظات والاستفسارات اللبنانية تم وضعها في صيغة الرد الرسمي على العرض الأميركي ضمن إطار التأكيد على "موافقة لبنان بشكل عام على بنية مسودة الاتفاق".ونقلت «البناء» عن مصادر معنية بالملف أن «الملاحظات التي أبداها الرؤساء على مقترح الوسيط الأميركي تجمع لدى اللجنة الفنية المكلفة متابعة الأمر على أن تكون جاهزة اليوم لكي تسلم الى السفيرة الأميركية في بيروت». وهذه الملاحظات تتضمن استيضاحات واستفسارات يطلب لبنان تضمينها في الاتفاق لتكون واضحة المعنى في مراحل التنفيذ ولا تحمل أي تأويل وتفسيرات متعددة يستفيد منها العدو. وتتركز هذه الملاحظات حول نقاط تقنية وقانونية وأمنية واقتصادية.
وقالت مصادر نيابية لـ»البناء» إن الوثيقة التي قدّمها الوسيط الاميركي ليست اتفاقية حدود وليست معاهدة بين لبنان والعدو ولا تندرج ضمن المادة ٥٢ من الدستور بل هي ترتيبات برعاية الأمم المتحدة ووساطة اميركية لتثبيت حقوق اقتصادية وبالتالي لا تحتاج الى توقيع الحكومة او إبرام في مجلس النواب كما يطالب البعض وبالتالي لا تحتاج الى اليات دستورية كما الحال في المعاهدات الثنائية والدولية.