.jpg)
تلوح أوساط التيار الوطني الحر، عبر بعض وسائل التواصل، وفي الكواليس، بسحب رئيس الجمهورية ميشال عون تكليف تشكيل الحكومة من نجيب ميقاتي وتكليف شخصية أخرى بهذه المهمة، بمعزل عن الجدل حول دستورية هذه الخطوة. فيما أشارت “الأنباء الكويتية” سابقاً، إلى عزم عون تكليف رئيس تياره جبران باسيل بهذه المهمة، متجاوزاً دستور الطائف، الذي لا يسمح بذلك مطلقاً.
ومن قبل تهدئة الخواطر جرى التمرير عبر بعض وسائل الإعلام، بأن التكليف سيذهب إلى شخصية سنية، وفي الحالين سيعود لبنان الى نظام الحكومتين، كما حصل عام 1988، عندما انقسم البلد بين حكومة الرئيس سليم الحص، وحكومة العماد ميشال عون العسكرية المبتورة تبعاً لاستقالة نصف أعضائها.
في المقابل، استبعدت المصادر المتابعة، متابعة عون في هذا الاتجاه، وهو الذي أخفق في سحب التكليف من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، بعدما توجه إلى مجلس النواب، طالباً إجراء مشاورات نيابية جديدة لتكليف سواه، لكن المجلس ورئيسه نبيه بري، اعتبروا هذا الطلب خارج نطاق القانون، لأنه إذا لم يكن التكليف بموجب مرسوم جمهوري، فإن القرار الرئاسي بالتكليف استناداً إلى رغبة النواب الملزمة، لا يمكن تجاوزه الا في حالة اعتذار الرئيس المكلف، وهذا ليس في وارد ميقاتي.
وفي هذه الأثناء، يعمل “الوطني الحر” على حشد المناصرين لمواكبة مغادرة الرئيس عون القصر الجمهوري في بعبدا، ليل 13 تشرين الأول، إلى منزله المستحدث في بلدة الرابية، في وقت يواجه التيار حالات اهتزاز داخلي، بعد تبلغ النائبين السابقين ماريو عون والمحامي زياد اسود، بطردهما من عضوية التيار علماً أنهما تقدما باستقالتيهما، بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، وبدلاً من توقيع رئيس التيار جبران باسيل الاستقالتين، حولهما إلى مذكرتي طرد.
