رأت مصلحة المهن القانونية في “القوات اللبنانية” أنه “في الوقت الذي ترزح فيه البلاد تحت وطأة الازمات، يتطلع الشعب اللبناني الى القضاء المستقل الحازم، من أجل حماية حقوقه، وفرض سلطة القانون على الجميع والتصدّي لملفات الفساد بعيداً عن منطق التبعية والاستنساب والاستعراض”.
وقالت المصلحة في بيان: “نجد ان القضاء نفسه يعاني من أزمات شديدة، ليس أقلها إنعدام الضمانات الأساسية للقضاة، للقيام بأبسط واجباتهم بكرامة ونزاهة. ويخرج بعض القضاء، عن الأصول فيغيب موجب التحفظ وسرية التحقيقات، وتُصدر بعض النيابات العامة الاحكام المسبقة في الشكاوى العالقة امامها، وتعتمد الإستنسابية في فتح الملفات المكدّسة في أدراجها”.
واضاف البيان: “إن هذه السلوكيات لا تمت بصلة الى عمل القضاء المحترف الفاعل والمستقل، وهي تؤدّي بالمقابل إلى تحييد المسؤولين الفعليين عن الفساد والهدر ومستبيحي المال العام”.
واشارت المصلحة الى أنه “لا يتورّع بعض القضاء عن التهجّم على السلطات القضائية وتخوين القضاء والرد على الملاحقات التأديبية التي تطاله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والتوجّه من خلالها لحكومات أجنبية لطلب العون من خارج الأصول، بلغة تعكس تدنّي المعرفة العلمية والقانونية والثقافية”.
ولفتت الى أنه “إزاء كل ما تقدم، فإن مصلحة المهن القانونية في حزب القوات اللبنانية، تدق ناقوس الخطر نتيجة الحال الذي وصل إليها القضاء في لبنان، وتنظر بقلق الى الظواهر الشاذة في ممارسة العمل القضائي”، داعيةً “مجلس القضاء الأعلى الى عدم التهاون في التعامل مع هذه الحالات والتصدّي لكل محاولات استتباع القضاء وتسييسه، من أجل الحفاظ على ما تبقى من أمل في دولة الحق والعدل والقانون”.
