أكد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أنه كلف المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان كمدع عام عدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت، موقتاً مكان القاضي عماد قبلان بعدما تقدمت نقابة المحامين في بيروت، المدعية في الملف، بطلب رد قبلان. هذا الطلب كان على خلفية أن الاخير أعطى اذونات لصحافيين اجروا مقابلات هاتفية مع عدد من الموقوفين في قضية تفجير المرفأ من مكان توقيفهم، ما اعتبرته الجهة المدعية خرقاً لسرية التحقيق.
جدير بالذكر أن سليمان هو القاضي الثالث من المحامين العامين التمييزيين الذي يعيّن في هذا الملف بعدما سبق للنقابة نفسها، أيام النقيب السابق ملحم خلف، ان طلبت نقل الدعوى من يد القاضي غسان الخوري بسبب الارتياب المشروع متهمة إياه بأنه يعمل لعرقلة التحقيق الذي يقوم به المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وصدر قرار حينها عن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري بنقل الدعوى من يده، وهذا ما دفع بالخوري الى تقديم دعوى مخاصمة القضاة ضدها امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وكان تم تعيين القاضي قبلان مدعياً عاماً عدلياً في الملف، في وقت كان التحقيق قد علّق ولا يزال نتيجة دعاوى رد المحقق العدلي طارق البيطار ودعوى مخاصمة القضاة الذين ينظرون في دعوى رده من قبل الثنائي النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وهي لا تزال من دون قرارات بسبب امتناع وزير المالية عن توقيع تشكيلات هيئة محاكم التمييز، حيث اقتصر عمل قبلان في تلك الفترة على اعطاء اذونات مواجهة لاهالي الموقوفين، قبل ان يوافق على اجراء مقابلات لعدد منهم من مكان توقيفهم، وتطلب نقابة المحامين رده.
بعد تبلغ قبلان طلب رده، عيّن مدعي عام التمييز القاضي عويدات القاضي سليمان الذي باشر بإعداد طلب استرداد البرتغالي خورخيه موريرا، الذي سبق لسلطات بلاده ان اوقفته بناء على مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها بحقه القضاء اللبناني بملف المرفأ وتم تعميمها بواسطة الأنتربول الدولي، غير انها عادت واطلقت سراحه لان لبنان لم يطلب حينها استرداده.
وكانت انقطعت أخبار موريرا إلى حين ظهر في وكالات الأنباء العالمية في 22 نيسان الماضي أنه قد مُنع من الدخول الى تشيلي التي وصلها على متن طائرة آتياً من اسبانيا، وقد عمدت السلطات التشيلية إلى إعادة ترحيله فوراً إلى اسبانيا بواسطة الأنتربول ولم يعرف لماذا لم يتم توقيفه، وإذا كان لا يزال في اسبانيا منذ ذلك الوقت حيث أن السلطات القضائية اللبنانية لم تتحرك فوراً لاسترداده بسبب تعطيل عمل القاضي البيطار، ولم يعرف حتى إذا ما كانت تابعت الموضوع مع السلطات الإسبانية لمعرفة إذا كان تم توقيفه أو إذا كان لا يزال في إسبانيا، ولماذا لم يكن موقوفاً وكيف سمح له بالسفر إلى تشيلي.
وهو، كما تم تسريبه من بعض المستندات الموجودة في ملف التحقيق في تفجير المرفأ، كان زار لبنان في العام 2014 موفداً من الشركة الموزمبيقية حيث كشف على شحنة نيترات الامونيوم التي يزعم ان الشحنة عائدة إليها، مع الإشارة إلى أن التحقيقات كشفت أنه كان له دور في شراء كمية النيترات، ولكن من دون التأكد عما إذا كان اشتراها فعلاً لمصلحة شركة المتفجرات الموزمبيقية، أم أنه تم استخدام اسم هذه الشركة فقط من أجل إتمام الصفقة، حيث أنها لم تطالب بتسلمها منذ تم حجز باخرة روسوس التي كانت تحملها في مرفأ بيروت، وتم نقل البضاعة إلى العنبر رقم 12 حيث بقيت من العام 2014 حتى تفجيرها في 4 آب 2020. فهل يمكن أن يكشف القاضي سليمان الخيط الذي يربط موريرا بتفجير المرفأ أم أن ما يقوم به هو مجرد تدبير روتيني في ظل منع القاضي البيطار من استئناف التحقيق؟ وكل ذلك وسط التساؤل عما إذا كانت السلطات السياسية في لبنان راغبة فعلاً بكشف الحقيقة طالما أنها لا تعمل لإطلاق التحقيق من الأسر.
