كتب ريكاردو الشدياق في “الجمهورية”:
خطوة جديدة في ملف انفجار مرفأ بيروت، تتبع هذه المرّة ولادة مجلس النواب العتيد، الذي يعوّل فيه أهالي الشهداء والضحايا على فريق نيابيّ واسع، لتحديد خطّة عمليّة جديدة في اتّجاه إصدار القرارات والأحكام القضائيّة وإسقاط الرؤوس المتورّطة والهاربة من وجه العدالة حتى هذه اللحظة، في ظلّ تحوّلٍ سياسي طارئ دخله البلد بعد 15 أيّار إبّان نتائج الانتخابات النيابيّة، وهو الواقع الذي من المتوقع ان ينعكس إيجاباً على مسار ملف انفجار المرفأ. فهل يفعل فعله؟
وفي هذا الإطار، يعقد أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت وضحاياه وجرحاه ومتضرّريه، مؤتمراً صحافياً السادسة مساء غد، حيث سيُعرَض للمرّة الأولى تقرير شامل يتضمّن شرحاً مفصّلاً للمراحل المختلفة التي اعقبت الانفجار، بالتعاون مع جمعيّة حقوق الإنسان في لبنان.
وفي المعلومات، أنّ الأهالي دعوا جميع النواب إلى المشاركة في المؤتمر- الذي ستنقله وسائل إعلام أجنبيّة، وسيحضره ممثّلون عن منظّمات لبنانيّة ودوليّة مهتمّة بالقضيّة – باستثناء النائبَين علي حسن خليل وغازي زعيتر، المُتَّهَمَيْن والرافضَين المثول أمام التحقيق-. وقد أكّد 50 نائباً حضورهم حتّى الآن، حيث سيُصار إلى فتح نقاش معهم يهدف إلى توحيد خريطة طريق نيابيّة – شعبيّة – قضائيّة الى المرحلة المرتقبة.
وعلمت «الجمهوريّة»، أنّ التقرير الذي سيُرفَع مُباشرةً إلى الجهات الدوليّة المعنيّة، مؤلَّف من ثلاثة أقسام، ويشمل في قسمه الأوّل مستندات وبيانات ووقائع بالصوت والصورة تكشف حقائق غير مُتداوَلة سابقاً منذ ٤ آب 2020 تُثبت إهمال السلطة وأجهزتها منذ اللحظة الأولى لانفجار العنبر الرقم 12 وعلى مدى شهرٍ كامل، والأخطاء الموثَّقة في تحديد الـDNA والتي أدّت إلى دفن عدد من الضحايا أكثر من مرّة، وتحديداً شهداء فوج إطفاء بيروت، فضلاً عن خلفيّات منع أهالي الشهداء والضحايا من الدخول إلى مسرح الجريمة في 5 آب.
أمّا في القسم الثاني، فيتناول التقرير الشقّ الأوسع والأهمّ، إذ يوثّق بالتواريخ ومشاهد الفيديو، القمع والاعتداءات التي مارستها القوى الأمنيّة بحقّ الأهالي والتعرّض لهم بالأذى الجسدي خلال التظاهرات التي طالبت رؤساء الحكومات والوزراء المعنيين والنواب والقادة الأمنيين المُستدعين من المُحقّقَيْن العدليَّين في القضيّة، القاضي فادي صوّان في المرحلة الأولى والقاضي طارق البيطار في المرحلة الثانية، للمثول أمام التحقيق، وللمطالبة برفع الحصانات عن المسؤولين الذين طلبت السلطة القضائيّة رفع الحصانة عنهم، تمهيداً لمساءلتهم في الجريمة التي أدّت إلى مقتل 216 شخصاً وإصابة الآلاف.
ويعرض التقرير أيضاً شهادات حيّة لمراحل المواجهة الحادّة التي خاضها الأهالي في وجه السلطة، وأدّت إلى توقيف عددٍ منهم لساعات، إضافةً إلى نشاط المُحامين والحقوقيين ومجموعة الخطوات القانونيّة التي سبق وتمّ تنفيذها منذ فتح الملف القضائي للانفجار حتّى اليوم، من طلبات ردّ وطلبات مخاصمة الدولة والتفاصيل القانونيّة المتعلّقة بالمتّهَمين، والعمل للوصول إلى تدويل القضيّة، خصوصاً بعدما وجّهت ١٤٥ جهة، من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا في انفجار المرفأ، رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، دعت فيها إلى «إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة» للتقصّي «في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية حقوقهم»، مندّدةً بـ«التشكيك في حيادية القاضي طارق بيطار، الذي يتحرّى في هذا الملف، حيث يواجه اتهامات بـ«التسييس» من قوى سياسية على رأسها حزب الله».
كما يُخصّص التقرير القسم الرابع للّفتات الإنسانيّة والتذكاريّة الخاصّة بالشهداء والضحايا والجرحى، والجهات اللبنانيّة والخارجيّة المتضامنة مع الأهالي والداعمة بفعالية للعدالة وكشف الحقيقة في هذا الملف.
فهل تتمكن القوّة النيابيّة المُعارِضة من إسقاط ما عجز الشارع عن إسقاطه من حصانات سياسيّة؟
الأجوبة رهن الأيّام والأشهر المقبلة.
