ثلاثة متنافسين على منصب نائب رئيس المجلس

جاء في “الشرق الأوسط”:

تنحصر المنافسة الجدية على موقع نائب رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم (الثلاثاء)، بثلاثة أسماء فيما لا تنافس أي شخصية رئيس المجلس النواب نبيه بري على موقعه، رغم الجهد الذي يُبذل للفوز في الدورة الأولى من الاقتراع بأكثرية النصف زائد واحد، أي بأكثر من 75 نائباً.

وتعد «القوات اللبنانية» (19 نائباً) والمستقلون السياديون والمدنيون (نسبة إلى المجتمع المدني)، من أبرز رافضي انتخاب بري لرئاسة المجلس، فيما كان هناك توجه لدى النائب جميل السيد بعدم انتخاب بري، ليكون النائب الشيعي الوحيد الذي لن يقترع له. وذكرت «القوات اللبنانية» في بيان أمس بأنها لم تقترع لبري في دورات 2005 و2009 و2018، ولن تقترع له اليوم، و«بالتالي كفى مزايدات وكذباً وتضليلاً».

وقالت: «لا أحد يستطيع المزايدة على القوات اللبنانية في موقفها من الثنائي الشيعي الذي يمنع قيام الدولة من خلال تغطيته للسلاح غير الشرعي بحجة ما يسمى بالمقاومة، ولكن من مسؤولية البيئة الشيعية أن تفرز خياراً ثالثاً مؤمناً بخيار الدولة والدستور والسيادة، وهذا الخيار موجود في الوجدان الشيعي كون الطائفة الشيعية من المؤسسين للكيان اللبناني، ولكن عندما يتمكن هذا الخيار من الدخول إلى الندوة البرلمانية بتمثيل من داخل بيئته ستكون القوات أول الداعمين لهذا الخيار على مستوى رئاسة مجلس النواب».

وتشهد انتخابات نائب الرئيس خلط أوراق، إذ تتنافس ثلاثة أسماء جدية على موقع نائب الرئيس أولها النائب إلياس بوصعب الذي ينتمي إلى تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل، والثاني هو النائب إلياس سكاف المدعوم من «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حزب الكتائب» ونواب مستقلين سياديين، والثالث مع النائب ملحم خلف، نقيب المحامين السابق، الذي يحظى بدعم النواب الممثلين لـ«المجتمع المدني» ويُصطلح على تسميتهم بالقوى التغييرية.

وبعدما كان النائب سجيع عطية ضمن المنافسين الجديين، قالت مصادر معارضة لـ«التيار الوطني الحر» إن عطية «خرج من المنافسة»، وذلك لافتقاده تأييد «التيار»، كما قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن باسيل «حاول في وقت سابق أن يزكي عطية مقابل انضمامه لاحقاً لكتلة التيار، لكن مساعيه باءت بالفشل لأنه اصطدم بواقع آخر»، موضحة أن باسيل «صرف النظر عن الأمر راهناً لأنه يسعى للحفاظ على وحدة تكتل لبنان القوي وألا تكون تسمية عطية لها ارتدادات سلبية على وحدة التكتل، خصوصاً بعد نتائج الانتخابات»، في إشارة إلى أن الأصوات التي حاز عليها النائبان إلياس بوصعب وإبراهيم كنعان، كانت أقل من المتوقع في دائرة المتن الشمالي، وقالت المصادر إن نتائج الانتخابات «خلفت ندوباً يسعى باسيل لمعالجتها منعاً لتصدع تكتله».

رغم ذلك، تتمسك كتلة «نواب عكار» بترشيح عطية. وقال النائب وليد البعريني بعد زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الكتلة تؤيد انتخاب بري لرئاسة المجلس، مشيراً إلى «أننا في المبدأ نرشح النائب سجيع عطية ويمكن أن نوحد الاسم مع باقي الزملاء على صعيد لبنان من البقاع، من عكار، من الضنية والمنية».على ضفة كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، قالت مصادر قريبة منها لـ»الشرق الاوسط» ان هناك توجهاً ايجابياً للاقتراع للياس بو صعب لكن الموقف ليس نهائياً، إذ «يتوقف على القرار النهائي على كيفية اقتراع تكتل لبنان القوي الذي يرأسه باسيل، لبري في انتخابات الرئاسة».

وقالت المصادر إن المعلومات التي وصلت لكتلة التنمية والتحرير ان تكتل «لبنان القوي» ترك الحرية لأعضائه من المنتمين لـ»التيار الوطني الحر» أو المستقلين المنضوين في التكتل، لاختيار بري، وذلك «خلافاً لكل التصريحات التي تحدثت عن مقاطعة انتخاب بري.

على المقلب الآخر، يدعم حزب «القوات اللبنانية» النائب غسان سكاف، إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب ومستقلين سياديين. وقالت مصادر مواكبة إن سكاف «تواصل مع المستقلين في المعارضة، وبات يحظى بشخصيات قريبة من قوى 14 آذار السابقة، ومستقلين في المعارضة التقليدية».

إضافة إلى ذلك، هناك توجه لدى القوى المدنية لدعم النائب ملحم خلف للموقع، وهو الذي لم يحظَ بدعم القوى السيادية. وكانت القوى التغييرية المدنية (13 نائباً) تنقسم حتى يوم الأحد بين الاقتراع بورقة بيضاء، أو دعم خلف، قبل أن تتخذ قرارها بدعم ترشيحه.
وكان النائب المستقل غسان سكاف قد أعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي رسمياً، مؤكداً أن «الترشح يُشكل تحدياً لتوحيد المعارضين وهو أول اختبار للاتفاق على اسم واحد يواجه ترشح النائب إلياس بوصعب». وقال إن «ترشيحي ليس مشروطاً بالتصويت للرئيس نبيه بري».