بري رئيساً للمجلس لولاية سابعة؟

كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:

تتجه الأنظار غداً نحو ساحة النجمة والمحطة الأولى لانطلاقة برلمان 2022، وسط الكثير من الأسئلة والتكهنات والتحليلات والسيناريوات حول ما يمكن أن تخلص إليه أولى جلسات مجلس النواب المخصصة، وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس، لانتخاب رئيس له ونائب رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين، لكي تكتمل هيئة مكتب مجلس النواب، وبالتالي إدارة المجلس كمؤسسة تشريعية تمثل أم المؤسسات الدستورية في البلاد.

المعطيات المتوفرة حتى ليل أمس، تؤكد أن إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس للمرة السابعة أمر محسوم بمعزل عن لعبة الأرقام التي ستبقى خاضعة للإتصالات والمشاورات حتى لحظة انعقاد الجلسة، لكن عملية انتخاب نائب رئيس مجلس النواب ستشهد للمرة الأولى ربما، معركة على خلفية التوازن الجديد لمجلس النواب، إضافة إلى لعبة الأوراق البيضاء التي قد تُشكل الإختبار الأول للنواب الجدد ومدى قدرة القوى التغييرية على التنسيق والتأثير في نتائج عمل البرلمان.

وعلمت «نداء الوطن» أن كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري ستعقد اجتماعاً لها اليوم في عين التينة لمناقشة آخر مستجدات الإتصالات المتعلقة بالجلسة وبالتالي إتخاذ القرار بشأن التصويت لنائب الرئيس وأميني السر والمفوضين، وكذلك بقية الكتل، ولا سيما نواب قوى التغيير الجدد الذين لم يحددوا موقفهم بعد بشأن التصويت لموقع الرئيس ونائبه وطبعاً أميني السر والمفوضين.

كذلك علمت «نداء الوطن» أن كتلة نواب عكار المؤلفة من النواب وليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية ستزور عين التينة اليوم وتلتقي الرئيس بري ومن البديهي أن يكون استحقاق جلسة الغد محور البحث.

وفي السياق، رجّحت معلومات كفة النائب الياس بو صعب على غيره من المرشحين لمنصب نائب رئيس مجلس النواب على خلفية معلومات تحدثت عن أن النائب سجيع عطية قد يعلن انسحابه من سباق الترشح لمنصب نائب الرئيس لمصلحة بو صعب.

كذلك سيعقد تكتل «الجمهورية القوية» إجتماعاً مساء اليوم لاتخاذ القرار النهائي بشأن التصويت لمنصب نائب الرئيس وأميني السر والمفوضين الثلاثة بعدما حسم موقفه بالورقة البيضاء لمنصب الرئيس.

ووفق المسار الذي تسلكه الأمور، فإن الورقة البيضاء ستشكل العلامة الفارقة في جلسة الغد، إذ إن كتلة «القوات اللبنانية» ستستخدمها في التصويت لرئاسة المجلس وكذلك الأمر بالنسبة لكتلة «التيار الوطني الحر» و»الكتائب» والنواب الجدد من قوى التغيير وبعض المستقلين، وهكذا فإنها ستتجاوز حدود الـ50 صوتاً في عملية انتخاب رئيس المجلس وقد تكون أيضاً نجمة انتخاب نائب الرئيس ما لم يحصل متغيرات في الربع الساعة الأخير.

وبانتظار تبلور المشهد على الصعيد الإنتخابي، فمن المقرر أن يشهد محيط المجلس النيابي وأروقته اليوم جولة لوسائل الإعلام للإطلاع على تحضيرات الجلسة بعدما خصّصت مصلحة الإعلام في المجلس قاعة المكتبة في مبنى مكاتب النواب الملاصق للمبنى الرئيسي للمجلس، للزملاء الصحفيين لتسهيل عملهم في تغطية وقائع الجلسة إلى جانب غرفة الصحافة في المبنى الرئيسي، وبعدما أزيلت كل العوائق الأسمنتية من مختلف المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة.

وعملاً بأحكام المادة 44 من الدستور معطوفة على المادة 34 منه، فإن النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء هيئة المكتب هو الأكثرية العادية أي 65 نائباً من أصل عدد النواب الـ128.

أما عملية انتخاب الرئيس فتحتاج في الدورة الأولى إلى الأكثرية المطلقة من عدد المقترعين، ما يعني أنه إذا حضر 100 نائب فإن الأكثرية المطلقة تكون51 نائباً، وتُعتمد عملية احتساب الأصوات نفسها في الدورة الثانية، فيما تُعتمد الغالبية النسبية في الدورة الثالثة، مع الإشارة إلى أن تأمين النصاب وهو 65 نائباً شرط أساسي في الدورات الثلاث، وإلا تتعطل الجلسة.

وتنطبق الشروط نفسها على عملية انتخاب نائب الرئيس وأميني السر والمفوضين الثلاثة، علماً أن الجلسة تبدأ بانتخاب الرئيس ثم يتسلّم موقعه وتجري عملية انتخاب نائب الرئيس ثم تتم عملية انتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة بورقة واحدة.

ونصاب الجلسة مؤمن لأن فكرة تعطيل الجلسة وعدم تأمين النصاب غير مطروحين لدى أي فريق سياسي ولم يُلمح أي من الكتل والقوى السياسية إلى مقاطعتها، لأن الإستحقاقات المقبلة بحاجة إلى التشاور مع رئيس مجلس النواب، وبالتالي فإن الحاجة ملحة إلى انتخاب رئيس للمجلس.

وهكذا يستعد بري لتسلّم ولايته السابعة وسط ترقب لما يُمكن أن يُعلنه في الكلمة التي سيلقيها بعد تسلّمه الولاية الجديدة. وكان بري انتُخب عام 2018 بـ98 صوتاً، وعام 2000 بـ 124، وعام 1992 بـ105 أصوات، و122 صوتاً في عام 1996، و90 صوتاً عامي 2005 و2009.

وما بعد الثلاثاء سيكون غير ما قبله بالنسبة للمواقف والأداء النيابي والسياسي، إذ تدخل البلاد مرحلة ربما تكون مؤلمة وقد تشهد فراغاً حكومياً وعدم قدرة على تشكيل حكومة جديدة وبالتالي عدم الإتفاق على رئيس للجمهورية، وهكذا تصبح مؤسسة مجلس النواب المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية في المؤسسات.