جاء في “المركزية”:
تَواصَل جنون ارتفاع الدولار والاسعار دافِعاً البلاد الى مزيد من الانهيار على كل المستويات في ظل انسداد الافق السياسي والخوف من الدخول في فراغ دستوري شامل نتيجة انسحاب الانقسام السياسي الذي كان سائداً قبل الانتخابات على الواقع الراهن، بينما اللبنانيون يكتوون يوماً بأزمة معيشية تتفاقم باضطراد وتهدد بثورة الجياع وانفجار اجتماعي يرافقه تفلّت امني وقتلى وجرحى في الطرق نتيجة اعمال سلب تسجّل يومياً في بيروت وضواحيها ومعظم المناطق، فيما دعا مجلس الامن الدولي الى الاسراع في تأليف “حكومة شاملة” وتطبيق الاصلاحات، معتبراً ان تشكيلها يسمح “بالتوصّل السريع الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
في هذه الاجواء دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، بصفته رئيس السن للمجلس النيابي الجديد، إلى «عقد جلسة عامّة في تمام السّاعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 31 أيّار 2022، في القاعة العامّة لمجلس النواب في ساحة النجمة، وذلك لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس النّيابي وأمينَي سرّ وثلاثة مفوّضين؛ وذلك عملًا بأحكام المادّة 44 من الدستور».
وقالت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية» إنّ دعوة بري الى الجلسة تحتمل امرين: امّا ان الطبخة المجلسية قد نضجت لعقد الجلسة بحيث يتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس وبقية عناصر المطبخ التشريعي، واما ان بري التزم المهلة الدستورية ودعا خلالها الى الجلسة ليحضّ من يعنيهم الامر على التوافق قبل انعقادها بما يؤدي الى انجاز المهمة المطلوبة منها بكل عناصرها.
ولكن في الوقت الذي لم تكشف فيه المصادر النيابية عن حقيقة ما انتهت إليه الاتصالات لمقاربة الاستحقاق النيابي، توسّعت الروايات حول هوية نائب الرئيس الى درجة يعتقد فيها انّ المعركة لم تعد على مستوى انتخاب الرئيس بري فهو مرشح وحيد ولا ثاني شيعياً له وأنها باتت على مستوى نائبه.
وتزامناً، بدأت المعلومات تتوسع في اتجاه الأسماء المطروحة لنيابة الرئاسة، فترشيح النائب الياس بو صعب لا يحظى على ما يبدو حتى الآن بموقف موحد لتكتل «لبنان القوي» الذي ينتمي إليه، وكذلك فإنّ كتلة «القوات اللبنانية» التي لا ترغب بالتصويت لبري لن تخوض بالتالي معركة نائب الرئيس لأحد اعضائها النائب غسان حاصباني.
وعلمت «الجمهورية» ان الاتصالات تتركز على محور بري ـ «حزب الله»- التيار الوطني الحر وما حوله لتأمين انعقاد الجلسة ونجاحها، وينتظر ان تتبلور نتائج هذه الاتصالات خلال الايام الفاصلة عن موعد الجلسة.
