كتبت: بولا أسطيح في الشرق الأوسط:
مع اتضاح المشهد البرلماني بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، وفي انتظار الدعوة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بدأت المشاورات داخل الكتل وبين الحلفاء؛ وإن بعيداً عن الأضواء، حول شكل الحكومة الجديدة الواجب تشكيلها. ولا يبدو؛ بحسب المواقف المعلنة، أن العملية ستكون مسهلة وميسرة؛ نظراً إلى الخلاف بين القوى الرئيسية حول كيفية مقاربة الملف.
وفي حين كان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله دعا في وقت سابق إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإلى الشراكة والتعاون، لافتاً إلى تصميم حزبه على الحضور في الحكومة بقوة أكبر، أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل صراحة رفضه السير بحكومة «تكنوقراط»، متحدثاً عن «شرعية شعبية يجب الاعتراف بها بغض النظر أين سنكون».
وفي حين يحسم «الحزب التقدمي الاشتراكي» موقفه من الملف الحكومي مع اجتماع كتلته الجديدة لأول مرة الأسبوع المقبل، بدأت قوى التغيير الممثلة بـ14 نائباً في البرلمان الحالي اجتماعاتها لحسم خيارتها بأكثر من ملف، وإن كانت تدفع باتجاه حكومة ذات صلاحيات استثنائية تتعامل مع الوضع الاستثنائي.
وأعلن رئيس «حزب القوات» سمير جعجع، أمس، صراحة رفضه السير بحكومة وحدة وطنية. وأوضح النائب في «حزب القوات» غسان حاصباني أن موقفهم النهائي من شكل الحكومة مرتبط بـ«اتضاح صورة المجلس النيابي الجديد وتحديد الكتل التي يتشكل منها، وما إذا كانت ستكون هناك أكثرية واضحة وجبهة متماسكة، للتوافق حول شكل الحكومة؛ فعندها إما تكون حكومة أكثرية حاكمة شرط أن تكون متناغمة، وإلا فالأفضل تشكيل حكومة من المستقلين أو خبراء وتقنيين؛ خصوصاً أننا نمر بمرحلة تتطلب العمل مع صندوق النقد ووضع الخطط الإنقاذية».
ورأى حاصباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن توسع كتلة «القوات» في مجلس النواب هو «خيار الناس الذين وضعوا ثقتهم بنا، وهذا أمر مهم جداً، لكن الأهم هو القدرة على تشكيل؛ إلى جانب كتل أخرى وحلفاء من غير المسيحيين، أغلبية متماسكة في مجلس النواب تكون لها نظرة واحدة للمشروع السياسي والاقتصادي، وبالطبع على المستوى السيادي؛ وإن لم نستطع أن نكون على موقف واحد من الاستحقاقات الدستورية المقبلة؛ وبخاصة لجهة انتخاب رئيس للمجلس النيابي ورئيس للجمهورية».
في المقابل؛ أشار النائب عن «التيار الوطني الحر» ألان عون إلى أن «القول إننا لا نسير بحكومة تكنوقراط هو مبدئي؛ بما معناه أنه لا يجوز إنكار الواقع السياسي الذي أنتجته الانتخابات، فالقوى السياسية التي انبثقت عن الإرادة الشعبية لديها وكالة من الناس لإدارة البلد لأربع سنوات، ومن الطبيعي أن تكون مسؤولة عن الحكومة. أما عن خيار الوزراء فيما لو كانوا سياسيين أو تكنوقراطاً؛ فهذا مرتبط بخيار القوى السياسية نفسها.
ونحن لم نحسم بعد أي خيار، علماً بأن تموضع كتلة (التيار) في المجلس الجديد متحرر من أي أكثريات، وسيكون الالتقاء مع أي كتلة أخرى مرتبطاً بتفاهمات على الملفات المطروحة». ويعدّ عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المبكر الحسم بموضوع رئاسة الحكومة، وهذا يتطلب حداً أدنى من المشاورات، ولكن أمنيتي أن يحصل تفاهم، وأن يعي الجميع ضرورة وجود حكومة لمواكبة المفاوضات مع صندوق النقد لإنهائها، وأن تكون ضمانة للاستمرارية سلطة تنفيذية فاعلة في حال تأخر الاستحقاق الرئاسي بسبب تشرذم موازين القوى في مجلس النواب الجديد».
أما النائبة عن «قوى التغيير»، بولا يعقوبيان، فأكدت أن «كل القرارات ستتخذ بتشاركية كاملة بين النواب التغييريين»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك عناوين كبيرة نحن متوافقون عليها ولا نقاش فيها، مثل عدم التصويت لنبيه بري، والمطالبة برئيس حكومة من خارج الاصطفافات المعروفة، وبحكومة مع صلاحيات استثنائية تعمل سريعاً لإنقاذ البلد، إضافة لالتزامنا بقرارات الشرعية الدولية، وبأن يكون السلاح فقط بيد الدولة، وبسيادة لبنان، وبأن تكون لنا أفضل العلاقات مع الدول ومع محيطنا».
ويعدّ رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية، الدكتور بول مرقص، أن «التركيبة الحالية لمجلس النواب حيث لا أكثرية واضحة، والأهم الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد؛ وبالتحديد الوضع الاقتصادي المالي النقدي الذي يتطلب عملاً تقنياً، يجعلان من المفضل أن تكون هناك حكومة استثنائية من التكنوقراط المستقلين؛ لا من ممثلي الأحزاب»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الأوضاع العادية يجب أن تكون الحكومة سياسية؛ لأن الوزير بعد (اتفاق الطائف) أصبح سلطة تقريرية باعتبار أن معظم صلاحيات رئيس الجمهورية انتقلت إلى مجلس الوزراء مجتمعاً». ويضيف: «الأصل أن تكون الحكومة سياسية. الاستثناء أن تكون تكنوقراطاً. على كل حال؛ النصوص الدستورية ليست صريحة في هذا المجال، ونحن هنا نتحدث عن روحية النص».
ويخلص أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية، الدكتور هلال خشان، إلى أنه وفق «التركيبة اللبنانية الحالية؛ لا يهم أي مجموعة تأخذ أصواتاً أكثر؛ لأن المشكلة ليست بتغيير الأفراد، إنما بالنظام الطائفي القائم على المحاصصة، مما يحتم تغيير الصيغة السياسية الحالية»، مرجحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تفاقم نتائج الانتخابات الأزمة وتعمقها؛ فلا تكون هناك حكومة جديدة في المدى المنظور، ولا رئيس جمهورية في الموعد المحدد».
