أبلغت مصادر اقتصادية مسؤولة الى «الجمهورية» انّ مسؤولاً كبيراً في مؤسسة مالية دولية تحدث قبل أيام قليلة عمّا سمّاها «فرصا جدّية أمام لبنان لإغلاق باب أزمته، ننصح اللبنانيين بالتقاطها، والمؤسسات المالية الدولية ستكون إلى جانبه، وجاهزة لتوفير ما يمكنه من تخطي المصاعب التي يعانيها، والتخفيف على اللبنانيين».
ولفتت المصادر، وفق ما سمعته من المسؤول المالي الدولي، إلى «ان كل ذلك رهن باتّباع الادارة السياسية الجديدة للبنان التي ستحددها الانتخابات النيابية، برنامج العلاج الالزامي للازمة في لبنان، والذي يقوم على سلسلة من الخطوات الملحة:
أولاً، تشكل حكومة لبنانية جديدة توحي بالثقة للمجتمع الدولي.
ثانياً، تطوير النظرة الدولية تجاه لبنان، التي تنحصر حالياً بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وتقديم ما يمكنه من الصمود في وجه الازمة، بمعزل عن السلطة، وهذا التطوير عماده مبادرة السلطة السياسية إلى إثبات صدقيتها في استعادة الثقة الدولية بها، والشروع فوراً بالايفاء بالالتزامات الاصلاحية في شتى المجالات، وفي طليعتها مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتطهير الادارة وإبعادهم عن مواقع المسؤولية والقرار.
ثالثاً، التعجيل في إنجاز متطلّبات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ التزامات الحكومة اللبنانية في هذا المجال، لا سيما لناحية البَت النهائي في خطة التعافي والنهوض والاقتصادي، وكذلك لناحية إقرار مجموعة القوانين التي تشكل مرتكزات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً قانون الكابيتال كونترول، وكذلك قانون رفع السرية المصرفية، وصولاً إلى تحرير سعر الصرف واعادة النظر في وضع الادارة، وصولاً ألى اعادة هيكلة القطاع المصرفي والاهم من كل ذلك إقرار موازنة عامة تراعي متطلبات التغيير والاصلاح، وليس موازنة رقمية على ما وصفت به الموازنة العامة التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
والجدير ذكره في هذا السياق أنّ المستويات المالية الدولية تستغرب التباطؤ في إقرار الكابيتال كونترول، وفي الوقت نفسه لا تماشي أيّ توجّه من الداخل اللبناني لتحميل المودعين آثار الازمة وعبء معالجتها.
رابعاً، انّ الحكومة اللبنانية الجديدة مطالَبة بتقديم التطمينات لكل أصدقاء لبنان في الخارج، وجَذبهم أكثر في اتجاه توفير المساعدات للبنان. وتلفت المصادر في هذا السياق إلى أنّ الصندوق الفرنسي السعودي، الذي أنشىء أخيراً، قابِل لأن يتطوّر أكثر ويصبح أكثر شمولية اذا ما أحسنت الحكومة اللبنانية الجديدة إدارة لبنان على نحوٍ مُغاير لما كان سائداً في الفترة السابقة. والسبيل إلى ذلك مُحدّد بخطوات وتدابير اصلاحية لا بد من أن تسارع اليها، وخصوصاً ما يتعلق بتعيينات الهيئات الناظمة سواء لقطاع الاتصالات أو الطيران المدني أو الكهرباء. وهذا الاخير، ايّ قطاع الكهرباء، بات من الضروري والملحّ جداً ان يُصار إلى وضعه على سكة العلاج الحقيقي عبر تطبيق القوانين ذات الصلة، وخطة عاجلة تعوّض «الافلاس الكهربائي» الذي يعانيه لبنان منذ فترة طويلة، وتُخرج هذا الملف من كونه أحد أكثر المصادر نزفاً وهدراً. ويُضاف إلى ذلك إرسال صورة واضحة واكيدة عن قضاء لبناني نزيه ومستقل وموثوق بعيداً عن التسييس والمداخلات فيه من هذا الجانب السياسي أو ذاك.
