رأى النائب السابق غسان مخيبر أن المرحلة الأولى من الانتخابات في دول الانتشار اللبناني اتسمت بالمشاركة الكثيفة مقارنة بالعام 2018 وبالحماسة والاندفاعة، لاسيما من قبل أولئك الذين تركوا لبنان في السنتين الماضيتين فجاء تصويتهم للانتقام من المنظومة التي هجرتهم بسبب الضائقة الاقتصادية، أما سواهم من اللبنانيين الموجودين في الخارج فهم يمثلون القوى السياسية المختلفة وقد عبروا بشكل واضح عن توجهاتهم وخياراتهم، وعليه يمكن القول إن الاقتراع في الاغتراب سوف تكون له تداعياته على انتخابات الداخل يوم الأحد المقبل.
وأشار مخيبر وهو أحد مؤسسي الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات (لادي) في تصريح لـ «الأنباء» ان الناخب اللبناني في الخارج متفلت من الزبائنية السياسية ومن الرشوة الانتخابية ومن الترغيب والترهيب، وهو يقع أكثر تحت تأثير الإعلام، وإن كان لا يعيش ذات الظروف في الداخل، انما أدوات التواصل الاجتماعي تتيح له التفاعل مع مجريات ما يحصل وكأنه يعيش في لبنان.
وتوقع مخيبر أن تترك عملية اقتراع المغتربين تأثيرها في المرحلة الحاسمة من الانتخابات يوم 15 مايو، لاسيما في الدوائر التي ستشهد منافسة شديدة، ذلك ان بضعة أصوات سيكون لها التأثير فكيف اذا كان العدد من الناخبين المسجلين كبيرا، فعلى سبيل المثال في المتن فإن عدد المسجلين في الخارج كان 13 ألفا وهذا حاصل، كما أن هناك دوائر يمكن لها تحقيق حاصلين، اذا اصوات المغتربين قد تكون حاسمة للنتائج في كثير من الدوائر.
وتطرق مخيبر الى طبيعة المعركة التي تخوضها قوى التغيير التي كان يفترض بحسب قوله ان تتوحد على برامج وتوجهات، وكان يمكن لها أن تعطي أملا كبيرا للبنانيين بتغيير يحصل في موازين القوى، لكن لسوء الحظ لم يحصل ذلك وباتت المنافسة الانتخابية ضمن الدوائر مع وجود عدد كبير من اللوائح، وهذه كانت فرصة سانحة لهذه القوى، التي عليها أن تبقى ثابتة في وجه العواصف العاتية للمال الانتخابي وللأحزاب السياسية وأن يثبتوا أن غالبية اللبنانيين تواقون الى التغيير في دولة أفلستهم وضربت مقومات عيشهم.
وتوقف مخيبر أمام المخالفات الصارخة لقانون الانتخاب لاسيما الكثير من ممارسات المرشحين التي تخالف بفظاظة القانون الانتخابي لجهة الرشوة غير المقنعة والتي تشكل ضربا للديموقراطية، اذ لا يعقل بدولة منهارة هذا الكم من المال الانتخابي وبالدولار الفرش يدفع دون حسيب أو رقيب وهذه رشوة انتخابية مفضوحة ومخالفة صارخة للقانون، وعلى الهيئات الرقابية المحلية والدولية ان يضبطوا هذا الأمر، لكن لا حياة لمن تنادي، لأن الانتخابات باتت حكرا على المتمولين بالدولار المهرب الى الخارج، او للاحزاب الكبيرة الممولة عبر صناديق خارجية، وكل ذلك يضرب ديموقراطية الانتخابات وهو يحتاج الى إعادة ضبط بقانون انتخاب لكي لا تتكرر هذه المخالفات.
وتوقع مخيبر أن تكون الكلمة الفصل للمجلس الدستوري في المخالفات الحاصلة لقانون الانتخاب الذي عليه أن ينظر في الطعون التي ستكون واحدة من اسبابها الرئيسية مخالفة سقوف التمويل الانتخابي.
ملاحظا أن أسوأ ما يحصل من مخالفات لقانون الانتخاب هو مخالفة كل القواعد المرتبطة بالاعلام والدعاية الانتخابية، وهذا الأمر واضح وبشكل جلي في وسائل الاعلام التي تخالف القانون بحيث إن التكلفة للدقيقة الواحدة حكرا على الأثرياء والأحزاب الكبيرة، مما يضرب مبدأ أساسيا في قانون الانتخاب وهو تساوي المرشحين.
وذكر مخيبر بأن حق اللبنانيين في الخارج بالاقتراع جاء نتيجة مطلب قديم يعود للعام 1996 يوم تأسيس جمعية «لادي» من أجل ديموقراطية الانتخابات.
