وجهت المؤسسات الإغترابية اللبنانية في الخارج، كتابا مفتوحا إلى الحكومة حذرت فيه من “عواقب الإجراءات المتخذة لعرقلة إقتراع المغتربين في الخارج من خلال تعيين مراكز إقتراعهم بعيدا عدة ساعات عن أماكن إقامتهم.
وأكدت في الكتاب “رفضها تصريح وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وبعض التصاريح التي تصدر عن بعض السياسيين، والتي تلمح إلى إمكانية إلغاء التصويت في الخارج، بسبب وجود بعض الصعوبات ولا سيما المالية منها، ولو أنهم لا يقولون ذلك بصراحة”.
وأوضحت المؤسسات الاغترابية أن “إقتراع المواطنين اللبنانيين المقيمين بالخارج يحدده الدستور والقانون ، كحق من الحقوق الأساسية للمواطن، وتجهيز وتأمين كل ما يلزم من خطوات لإجراء الانتخابات في الخارج كما في الداخل هو من مسؤولية الحكومة اللبنانية، وبالأخص رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الخارجية والمغتربين والداخلية”.
وختمت محذرة من “إلغاء إقتراع الناخبين في الخارج لأي سبب من الأسباب، باعتبار أن ذلك هو حق دستوري وقانوني للمواطن، وسوف تتحملون فرادى ومجتمعين كل عواقب هذا الإلغاء إن حصل، لأنه بمثابة سلب مقصود لهذه الحقوق، سواء كان ذلك عن إهمال أو عن قصد وتصميم لأسباب سياسية أو بسبب ضغوط من أي طرف أو أطراف سياسية محددة”.
