جاء في “المركزية”:
في 16 الجاري، أقر مجلس الوزراء، قرارين بشأن المعابر الحدودية مع سوريا. رفع الأول تصنيف معبر القاع من الفئة الثانية إلى الأولى، فأصبح معبراً حدودياً يتم من خلاله الترانزيت وعبور الشاحنات والبرادات اللبنانية، ويعتبر بوابة بين البقاع الشمالي وريف حمص. في حين اجاز الثاني فتح معبر مَطربة- الهرمل، لتسهيل حركة التنقل بتكلفة اقل لأهالي المنطقة الذين يتكبدون عناءً كبيراً جدا للعبور الى سوريا عبر معبري القاع والمصنع، وسط تحفظات لبعض العشائر التي تسجل اعتراضا لاسباب تتصل بملكية الارض واعتبارات اخرى يجري العمل على معالجتها، بحيث تتوقع مصادر معنية بالملف لـ”المركزية” ان يتم فتح المعبر الواقع تحديدا في منطقة القصر في الهرمل رسميا خلال شهر او بعد الانتخابات كحد اقصى، ليرتفع بذلك عدد المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا الى ستة هي، معبر المصنع المنفذ الرئيسي على الحدود بين البلدين، معبر الدبوسية، ثاني المعابر التي تربط الدولتين من حيث الأهمية، وهو عبارة عن جسر يبلغ طوله 45 متراً ، معبر جوسية ويشكل بوابة بين البقاع الشمالي وريف حمص، معبر تل كلخ، الذي يربط بين منطقة وادي خالد في لبنان وتلكلخ في الجانب السوري ومعبر العريضة الذي يربط بين قريتي العريضة في لبنان وسوريا، من طرابلس في اتجاه محافظة طرطوس على الساحل السوري.
وبعيد اقرار مجلس الوزراء القرار واعلان وزير الاشغال علي حميّة افتتاح المعبر الذي سيخصص للمشاة والسيارات الخاصة، وليس لنقل البضائع، شرعت المديرية العامة للأمن العام في الإجراءات اللوجستية ، وباشرت الفرق الفنية نصب أعمدة اتصالات ومحطة ارسال وغيرها من التجهيزات المطلوبة قبل فتحه امام المواطنين قريبا، لا سيما للسكان اللبنانيين في قرى حوض العاصي الواقعة داخل الحدود السورية الذين يقطعون اليوم مسافات طويلة عبر معبر القاع الحدودي للوصول الى بلداتهم وقراهم، او يضطرون الى دفع مبالغ مالية لفاعلين في الاحزاب وبعض العشائر التي تمسك بمعابر غير شرعية على الحدود لتسهيل عبورهم الى الجانب السوري.
وتقول مصادر اهلية في المنطقة لـ”المركزية” ان المعبر الجديد يقع مباشرة قرب حاجز للجيش اللبناني مما يعطي مزيدا من الطمأنينة للعابرين هناك، خصوصا انه بذل جهودا جبّارة في الآونة الاخيرة عبر افواجه الحدودية، لاقفال المعابر والممرات غير الشرعية، حيث نشطت عبرها تجارة الممنوعات من مخدرات واسلحة ومسروقات وتهريب على انواعه، وتحديدا ابان فترة دعم المواد الاساسية من غذائية ومحروقات من قبل مصرف لبنان، حيث ضبط الجيش عشرات الشاحنات المحمّلة بهذه المواد على انواعها خلال تهريبها الى الداخل السوري، وقلّص الحركة الى الحد الاقصى، مستعينا ايضا بأبراج المراقبة التي قدمتها بريطانيا. وتكشف ان الجانب السوري اعتمد منذ مدة قصيرة استراتيجية جديدة في ما يتصل بالتهريب، اذ اوقف عددا ممن يمتهنون تهريب السيارات المسروقة الى سوريا ومنعهم من الدخول، وبات يطلب الاوراق الثبوتية والملكية للسماح بالعبور، في مؤشر واضح الى تعاون مستجد بايعاز رسمي على ما يبدو.
اما دور حزب الله، تضيف المصادر، ففي مكان آخر، وهو لا يتعاطى مباشرة في الملف الا من باب تواصله مع بعض افراد العشائر لتسهيل امور هامشية تتعلق بشؤون المناصرين من بيئته، ذلك ان تواصله مع الجانب السوري له معابر اخرى يتم عبرها النقل والتنقل بعيدا عن انظار الناس والدولة او الدولتين على الارجح.
المعابر الحدودية زادت واحدا اذا، وفي انتظار افتتاحه خلال شهر او بعد الانتخابات على الارجح، تبقى عيون اللبنانيين شاخصة نحو ترسيم الحدود بين البلدين في شكل نهائي وتسجيلها في الامم المتحدة، لطيّ صفحة من المعاناة المرّة عنوانها التهريب واستنزاف قدرات لبنان المنهك والمنهار، لكثرة ما استنزفه حكامه والمسؤولون المفترضون عن شؤون شعبه ومعاونوهم والحلفاء في الداخل والجوار.
