أعلن نقيب المقاولين المهندس مارون الحلو في بيان عقب انتخابه لولاية جديدة: “في ظل الوضع العام الذي يمر فيه لبنان، ارتأيت عدم الإنكفاء عن خدمة المقاولين خاصة وقطاع المقاولات عامة، وبالتالي عدم ترك السفينة التي توليت دفة إدارتها منذ سبع سنوات في هذه الظروف الصعبة، فكان قراري بالترشح مجددا الى عضوية مجلس الإدارة والإستمرار في العمل النقابي، قناعة مني أن من واجبنا المتابعة لمعالجة أمور كثيرة متعثرة ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بانتظار ظروف أفضل لقطاع البناء والمقاولات”.
وأضاف: “واقع الأمور اليوم مأزوم ومتعثر، لهذا علينا وضع حد بين ذيول الماضي والنظرة الى المستقبل، فالماضي يتجسد بعدم دفع مستحقات المقاولين أو دفعها بإجحاف أي بأدنى بـ 10 في المئة من قيمتها الفعلية، كما تتمثل هذه المرحلة بوجود مشكلة نقدية ومشكلة سعر الصرف وتعثر المصارف وعدم إدراكهم لكيفية مواكبة القطاع في ظل هذه الأزمة لتأمين استمراريته ونجاحه كما كان في السابق. وإضافة الى ذلك، هناك غياب للمشاريع الخدماتية التي يحتاجها لبنان بسبب عجز الدولة المالي، وغياب بند النفقات العامة في الموازنة يؤكد هذا الواقع. مع الإشارة هنا الى أنه بعد إصرارنا على الرئيس نجيب ميقاتي في المرحلة الماضية، جرى تشكيل لجنة من عشرة وزراء للعمل على تصفية العقود لكنها لم تجتمع سوى مرة واحدة. وقد طالبنا مرارا بضرورة انعقادها لإيجاد آلية لإنهاء وضع كل العقود وتصفيتها من خلال تطبيق رأي ديوان المحاسبة الصادر في هذا الموضوع”.
وأكد أن “الطريق أمام المقاولين ليست معبدة والحلول غير متوفرة، بسبب ارتباطها بالوضع العام السياسي والإقتصادي”.
وقال: “أمام كل هذا التعثر الذي يشهده البلد، وجدت أن من واجبنا السعي لمعالجة هذه المشاكل التي يواجهها المقاولون أولا وقطاع المقاولات والبناء ثانيا، وفق طاقتنا وتجاوب المسؤولين مع مطالبنا، من خلال تكثيف اتصالاتنا مع الوزارات المعنية أي المالية، الأشغال العامة والنقل، الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار من أجل دفع مستحقات المقاولين وتصفية العقود وإرجاع الكفالات، وأيضا معالجة المشاكل المستجدة مؤخرا حيث واجه المقاولون الذين رست عليهم مشاريع الطرق والبنى التحتية التي طرحها مجلس الإنماء والإعمار بتمويل من البنك الدولي، تعثرا بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن عدم الإستقرار العالمي جراء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة الى رفع الدولة الدعم عن المشتقات النفطية. مع الاشارة الى أنه عقد اجتماع مؤخرا بحضور المقاولين المعنيين، مع المسؤولين في مجلس الإنماء والإعمار لإيجاد حل مع البنك الدولي بهذا الموضوع من أجل تعديل الأسعار، وقد بدأنا مفاوضات معه لإيجاد الحلول الملائمة وأتوقع أنها ستكون صعبة”.
