عين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي عضوا في اللجنة التوجيهية لمكتب الاتصال الفرنكوفوني بصفته مديرا عاما لمؤسسة ضمان اجتماعي عضو في أعمال مكتب الاتصال الفرنكوفوني الذي استحدثته المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي.
وكانت مداخلة لكركي قال فيها: “الموضوع الذي يتصدر أولوياتنا حاليا هو التطوير المستدام للصندوق، بهدف تحسين جودة خدماتنا وتوسيع نطاق التغطية في الضمان الاجتماعي عموديا وأفقيا. ويقضي ذلك بتنفيذ عدد من المشاريع في إطار استكمال المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات، وتتناول هيكلية إدارية لأمانة السر، وخلق إدارة موارد بشرية، واعتماد سياسة إعداد وتدريب، وربط الصندوق إلكترونيا بمزودي الخدمات (مستشفيات، اطباء، صيدليات،….)، وتطبيق المعاملات الإلكترونية، وتبسيط مسالك العمل، وتعميم تجربة الجودة على مختلف مكاتب الصندوق (والصندوق حاصل على شهادة ISO 9001/2015 في مكتب نموذجي من مكاتبه – في برج حمود)، ونظيم المحفوظات والأرشيف”.
أضاف: “من أبرز المعوقات التي تقف في وجه تحقيق الاهداف المذكورة هي انعدام التوازن المالي في فرع ضمان المرض والامومة، بسبب عدم سداد الدولة لمتوجبات الصندوق عليها وتفاقمه بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف حاليا بلبنان، وبخاصة لجهة انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مما قلص القيمة الشرائية لأموال الضمان بشكل كبير ولا سيما أموال نهاية الخدمة والى انخفاض مساهمة الضمان بالاستشفاء والطبابة والدواء بنسبة كبيرة. وهناك النقص الفادح في عديد الموارد البشرية بحيث فاقت نسبة الشواغر الـ60% من ملاكاته”.
وفي الموضوع الثاني الذي تناولته الطاولة المستديرة قال كركي: “بعد تطبيق نظام التغطية الصحية بعد سن التقاعد، نرى أن الأوان آن لضم فئات عدة نذكر منها عمال الورش والبناء وأصحاب العمل المسجلين في الصندوق وخبراء المحاسبة والمعالجين الفيزيائيين ومزارعي التبغ والتنباك وصيادي الأسماك وعمال البلديات والفنانين والأدباء والمحررين الصحافيين والكتاب والعمال الزراعيين. فئات يقتضي تنسيبها إلى الضمان الاجتماعي لفرع ضمان المرض والأمومة بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك بعد إجراء الدراسات المالية والأكتوارية اللازمة من أجل تحديد معدل الاشتراكات التي تؤمن التوازن المالي. وبالنسبة إلى توسيع التغطية عموديا يقدم حاليا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني خدماته للمواطنين من خلال فروعه الثلاثة: فرع ضمان المرض والأمومة، فرع التعويضات العائلية وفرع تعويض نهاية الخدمة. وفي هذا الإطار يتم العمل على استحداث فرع جديد هو فرع البطالة واستبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام التقاعد”.
وبالنسبة إلى موضوع الفائدة المرتقبة من مكتب التواصل الفرنكوفوني، ختم: “نتوقع من خلاله تبادل الخبرات الذي سيلهمنا القرارات المناسبة وتحسين أداء المؤسسات الاعضاء في مجتمع المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي. كذلك نعول على هذا المكتب في إجراء دورات تعليمية لمستخدمي الصندوق وورش عمل من شأنها تطوير المعرفة لدينا وبخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، الذي من شأنه أن يعوض النقص الحاصل في عديد المستخدمين. اضافة الى ذلك نعتمد على مشاركة الممارسات الجيدة بموضوع تحصيل الاشتراكات والتوازن المالي والاستثمارات التي من شأنها تحسين أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني والتعاون المباشر مع خبراء في هذه المجالات”.
