الراتب لا يكفي لشراء البنزين… نقل مشترك داخلي للشركات؟

جاء في “المركزية”:

بشكل جنوني،ترتفع أسعار المحروقات يومياً ، وقد بلغ سعر صفيحة المازوت اليوم 489000 ليرة لبنانية، أما صفيحة البنزين 95 أوكتان فسعّرت بـ 463000 ليرة، ما يعني أنها اقتربت جدّاً إلى الحدّ الأدنى للأجور. ومهما حاول أصحاب العمل رفع رواتب الموظفين لمواكبة الغلاء، تبقى زيادة التكاليف الفائزة في السباق، خصوصاً وأن مجلس الوزراء كان أقرّ في بداية السنة رفع بدل النقل اليومي إلى 64 ألف ليرة للقطاع العام و65 ألف ليرة للقطاع الخاص، على أن يدفع بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

في ظل  المستجدّات هذه، يبدو أنه بات من شبه المستحيل على العمال أن يصلوا إلى مراكز مراكز عملهم، إذ بالكاد بات معدل الراتب يكفي لتعبئة ثلاث صفائح بنزين، في حين ان الشركات بدورها منهكة وغير قادرة على تكبّد المزيد من المصاريف التشغيلية. في المقابل، تبقى الحرب الروسية-الأوكرانية، المسبب الرئيسي لهذا الارتفاع الضخم في أسعار النفط، من دون بوادر حلّ ما يترجم بتوقّعات حول المزيد من الارتفاع في الأسعار. فكيف سيصل العمال إلى أشغالهم؟ وهل من حلول ممكنة بدأ العمل عليها؟

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد يؤكّد لـ “المركزية” أن “أسعار المحروقات مشكلة كبيرة يواجهها سوق العمل، إذ الموضوع عالق بين معضلتين: الأولى، قدرة الموظف على دفع 65 ألف ليرة يومياً كلفة نقل وعدم إمكانية وصوله إلى مركز عمله، نظراً إلى ارتفاع أسعار البنزين. الثانية، قدرة المؤسسات على مواكبة الارتفاع في الأسعار. فمن الصعب ترك الموظفين بأجور لا تكفي لتكبد مصاريف النقل من جهة ومن أخرى الطلب من أصحاب العمل رفع الرواتب والأجور أكثر”.

ويكشف أن “بدأ التفكير بالبحث عن حلول عن طريق إرساء نظام نقل مشترك داخلي للشركات، والطروحات تأخذ اتّجاه الـ Carpooling أي أن يجتمع العمال في وسيلة نقل واحدة، بهدف تخفيض المصروف… لكن، الأزمة العالمية في أسعار النفط تضغط بشكل كبير على سوق العمل محلّياً وعلى ديمومة واستمرارية العمل. فلا نقل عام ولا حلول. الوضع صعب، ونخشى في حال بقاء الأمور على حالها من عدم قدرة الموظفين على الوصول إلى مراكز عملهم بعد اليوم ما يرتدّ سلباً عليهم وعلى الإنتاج والمؤسسات…”.

ويرى عربيد أن “لبنان يعيش واقع كساد تضخّمي، اي الاستهلاك والحركة الاقتصادية متوقّفين، في المقابل الأسعار التشغيلية ترتفع وعلى رأسها قضية المحروقات والطاقة والتنقلات. لذا هذه المستجدّات تتطلب إطلاق حوار تشاركي بسرعة على المستوى الحكومي ثلاثي الأبعاد مع أصحاب العمل والعمال لاستنباط الحلول واتّخاذ إجراءات حازمة”، موضحاً أن “لا حلول سحرية ومتاحة بسهولة لأن الأزمة عالمية والخوف الأكبر يأتي من احتمال مواصلة أسعار النفط ارتفاعها ما يخلق قلقاً أكبر”.

ويلفت إلى أن المجلس “سيأخذ مبادرة للدعوة والحث على النقاش، إلا أن الأزمة تسابق أي خطوات فالأسعار ترتفع يومياً وكذلك الضغط، خصوصاً وأن الأزمة لا تقتصر على النقل بل تشمل الحركة الإنتاجية لأن المؤسسات والشركات والمعامل لديها كلفة إنتاج كهرباء ترتفع بشكل كبير”.