جاء في “المركزية”:
لم يَستثنِ وفد الخزانة الأميركية الذي يقوم بزيارة إلى لبنان من المرجَّح أن يختتمها مساء اليوم، جمعية مصارف لبنان من جولته على المسؤولين والمعنيين لا سيما بملف مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
فالتقى الوفد ظهراً مجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير، وضمّ النائب الأول لمساعد وزير الخزانة الأميركية والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرن، ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركية إيريك ميير.
وعلمت “المركزية” أن البحث تناول وضع القطاع المصرفي اللبناني، لا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد، إلى جانب إثارة ملف “القرض الحسن” والعقوبات المفروضة على شخصيات مقرّبة من “حزب الله”.
لكن محور اللقاء تركّز على موضوع الفساد وحسابات الشخصيات السياسية… فأكد مجلس الإدارة التزام جمعية المصارف بالقوانين والأنظمة الدولية كافة التي تنصّ على مكافحة الفساد وتبييض الأموال.
وعندما أبدى الوفد الأميركي ملاحظاته حول عدم التشدد في مراقبة حسابات السياسيين لا سيما التحويلات إلى الخارج وغيرها، فأكد مجلس الإدارة أنه لا يتهاون في هذا الموضوع، بل كل ما في الأمر أن الوضع المصرفي قد تغيّر بصورة جذرية حيث لم يعد هناك من نشاط مصرفي مع غياب العمليات المصرفية والاستثمارات وانعدام القروض والاعتمادات… كما لا يتم تسجيل فتح حسابات جديدة.
هذا الوضع، ودائماً وفق معلومات “المركزية”، أوحى للخارج وتحديداً للخزانة الأميركية بوجود ربما تهاون مصرفي في مجال مكافحة الفساد وغياب التصريح عن أي شبهة مالية. فكان توضيح جمعية المصارف عن شبه انعدام النشاط المصرفي، ما دفع بالوفد الأميركي إلى التساؤل “أين يودِع السياسيون إذاً أموالهم؟!”.
ردّ مجلس إدارة الجمعية أن الأموال المشبوهة بالفساد السياسي لم يتركها أصحابها في لبنان، بل تم تحويلها إلى الخارج. فتلقف الوفد الأميركي هذه التوضيحات بالطلب من الجانب المصرفي التشدد أكثر في هذا الموضوع وبذل أقصى الجهود في مجال مكافحة الفساد.
