تترقب مصادر مالية ومصرفية كما المجتمع الدولي، تحولات جذريةً في السياسة المالية العامة انطلاقاً من مكوّنات مشروع الموازنة وأرقامها على جانبيْ الايرادات والنفقات، بحيث يتم الخروج بشفافية واضحة من حال «الإنكار» السائدة في مقاربة «التسونامي» النقدي والمالي الذي يضرب بشدةٍ ومن دون استراحة في مَفاصل الاقتصاد الوطني ومَوارده الحيوية، ويقوّض على مدار سنتين ونيّف كامل ركائز منظومة مالية الدولة والقطاع المالي على حد سواء.
وضمن المنطلقات الأساسية، تَعتبر المصادر أن وزارة المال محكومة بالتعامل الموضوعي مع النتائج النقدية والمالية الكارثية التي خلّفتها الانهيارات. وبالتالي، فإن الإشاراتِ الأهمّ لتحديد وُجهة الإصلاحات الهيكلية الموعودة تكمن في تحديد سعر الصرف المرجعي لبيانات الموازنة وكيفية إرساء تَوازُنٍ نسبي بين الإنفاق وأولوياته المتّصلة برواتب موظفي الدولة المتقلصة وخدمة الدين العام، وبين الايرادات وقدرات المكلَّفين من مؤسسات وأفراد على تلبيتها في مجالات الضرائب والرسوم وسواها من الموارد العامة، ومن ثم التحول الى تحقيق فائض أولي يَطْمئن له المموّلون والمانحون الدوليون.
ووفق المعلومات المتقاطعة، يمكن التكهن بأن الموازنة المنتظَرة ستكون البوابة العملية لخروج لبنان من سعر الصرف المعتمد رسمياً حتى الساعة والبالغ متوسطه 1507 ليرات لكل دولار. وثمة ترجيحاتٌ تتصف بالجدية لاعتماد سعر مرجعي مرن قد يتوازى تماماً أو يكون الأقرب لسعر صرف دولارات الودائع في البنوك والذي قررّه البنك المركزي عند 8000 ليرة لكل دولار. فيما يجري التداول باقتراحاتٍ متباينة في شأن سعر الدولار الجمركي الجديد والمؤثّر في احتساب ايرادات الخزينة من الاستيراد، حيث تراوح الاقتراحات بين اعتماد السعر المرجعي الجديد للموازنة أو رفعه الى سعر منصة التداولات النقدية لدى البنك المركزي البلغ حالياً نحو 24 ألف ليرة لكل دولار، إنما مقروناً بسلة إعفاءاتٍ أشمل للسلع الاساسية ذات الصلة بالتوازن المعيشي المأزوم أصلاً.
كما يفترض، بحسب المصادر نفسها، أن يحمل مشروع قانون الموازنة إفصاحاتٍ واضحةً في شأن إدارة الدين العام الذي تعدّت أرقامه 100 مليار دولار «نظرياً»، كون يتم احتساب نحو الثلثين من قيمته الاجمالية بالسعر الرسمي للدولار (1507 ليرات)، فيما هذه الشريحة الأكبر محرَّرة بكاملها بالليرة وقد حققت الدولة وفراً هائلاً بنسبة تقارب 95 في المئة قياساً بالأسعار الجارية للدولار.
