أشار “بنك بيروت” الى أنه “تفاجأ ببالغ الأسف بالبيان المشترك الصادر بحقه عن تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين، بالنظر إلى ما حمله البيان المذكور من تهديد مباشر يطاول، لا فروعه فحسب، وإنما الجهاز البشري الذي يديرها، بدليل ما شهده فرع طريق الجديدة من تعدٍّ على الأجَراء وعبثٍ بالممتلكات والوثائق”.
وتابع المصرف في بيان، “يستغرب بنك بيروت تغافل هذا البيان مجرى الأحداث وتسلسلها عند حصره كل المشاكل بالبنوك، وتناسيه حجم وأسباب الأزمة المالية – الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، والتي كان من آخر نتائجها الاضطرار إلى توقف عمل بعض مراكز أوجيرو وقطع الاتصالات عن المواطنين، ناهيك عن قطع التيار الكهربائي عن دوائر ووزارات وإذاعة رسمية. وكأن هدف كاتِبي هذا البيان هو فقط استجرار العطف وتناسي الأسباب الرئيسية للأزمة”.
واعتبر “بنك بيروت” أنه “يبقى كما كان دوماً على وَعده للمودعين، شأنه شأن سائر أعضاء القطاع المصرفي، وهو يسعى إلى ضمان حقوقهم ويعمل من أجل إقرار هذا الحق المقدّس في أي خطة تعافي اقتصادي ستقرّ لتحظى بمباركة صندوق النقد الدولي. هكذا فقط تعود الودائع والمدخرات، ولا تعود بالغوغاء والتهديد والتعدّي”.
وأردف، “أمّا تلطي البيان وراء المادة 184 من قانون العقوبات، فهو لا ينسجم مع منطق الاقتحام والضرب والخلع والكسر والتهديد الذي يتّبعه بعض الأطراف، ويتناقض تماماً مع التهديد الواضح والمنشور إلى المصرف بوجوب إقفاله كل فروعه. لا بل أكثر من ذلك، يضع أصحاب البيان أمام المسؤولية القانونية، ويدعو القضاء والضابطات العدلية الأمنية إلى التحرك بسرعة لضمان حقوق المودعين والمواطنين والقطاع المصرفي وصيانتهم من أي اعتداء قد يستهدفهم. ويعتبر بنك بيروت في هذا السياق البيان المشترك بمثابة إخبار يحتّم على النيابة العامة أخذ الخطوات اللازمة”.
وأضاف البيان، “إن بنك بيروت، إذ يأسف لقراره المتعلّق بفرع الطريق الجديدة صوناً لأرواح الأجراء والزبائن على حد سواء من أي عمل غوغائي، يؤكد التزامه خدمة الناس والاقتصاد والوطن، ويأمل في أن تعمل القوى السياسية على إنجاز مشروع الحل الاقتصادي بما فيه الخير للجميع من شعب ومؤسسات ووطن، ونبدأ حقاً رحلة الخروج من نفق الأزمة”.
