عقد مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية اجتماعه الدوري. وأعلن أنه بحث في الكتاب الذي رفعه إلى وزير العمل مصطفى بيرم “والذي تضمن كثيراً من الأمور التي تهم أصحاب المكاتب بشكل خاص والقطاع بشكل عام”. ولفت البيان إلى أبرز ما ورد في الكتاب كالآتي:
“اعادة النظر بقرار مسؤولية المكتب الستة أشهر وإعادته كما كان ثلاثة أشهر.
– مذكرات التفاهم مع الدول المرسل للعمالة.
– اعادة دراسة عقد العمل النموذجي.
– تعديل بنود بوالص التأمين من حيث رفع التغطية المالية وتضمينها الأمراض النفسية.
– ملاحقة المكاتب غير المرخصة.
– اصدار الموافقة المسبقة “اون لاين”.
– عدم إعطاء تراخيص لمكاتب جديدة.
– السماح للمكاتب باستقدام عدد محدود من العاملات على اسم المؤسسة.
– تقديم مشروع قانون لتنظيم عمل مكاتب.
– تفعيل دور اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة”.
وناقش مجلس النقابة “متابعة وضع القطاع مع وزارة العمل والأمن العام والسفارات، على أن يقدم طلب للقاء المدير العام للأمن العام لاطلاعه على المشاكل التي تواجه المكاتب والتقدم ببعض المطالب التي تخص القطاع، والاتصال ببعض السفارات لأخذ موعد وزيارتها ومناقشة وضع استقدام العاملات من بلدانهم”.
واطلع المجلس من النقيب جوزيف صليبا على فحوى اللقاء الذي حصل مع المدير العام لوزارة العمل ورؤساء الدوائر “الذي ركز بشكل أساسي على وضع القطاع بشكل عام والعقبات التي تواجه مكاتب الاستقدام في هذه الظروف الصعبة”.
