تشير معلومات إلى أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تلقى تمنيات من أكثر من عاصمة بينها باريس بالتريّث في أي خطوة من نوع الاعتذار، تبلورت معطياتٌ حول أن الرئيس المكلف قد يعمد خلال أيام قليلة إلى حمْل تشكيلة جديدة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون تنطلق من مبادرة بري (حكومة 24 من اختصاصيين وفق توزيعة 3 ثمانيات ويسمّي الحريري وزراءها جميعاً وفق معايير البُعد عن الحزبية دون أن يعادوا الأحزاب على أن يُترك لعون الموافقة عليهم أم لا) التي كانت «علقت» عند رفض رئيس الجمهورية ميشال عون عبر صهره النائب جبران باسيل أن يسمي الحريري الوزيريْن المسيحيين من خارج حصة عون ومن دون ضمان أن يمنح تكتل «لبنان القوي» (باسيل) الثقة للحكومة في البرلمان.
وإذ لم يكن ممكناً الجزم بما بعد مثل هذه الخطوة التي يُنتظر أن تُقابَل بعدم قبولٍ من رئيس الجمهورية، فإن أوساطاً متابعة اعتبرت لـ”الراي الكويتية” أن إقدام الحريري عليها سيعني أنه بات جاهزاً للاعتذار في أعقابها على طريقة «اللهم اشهد اني بلغت» مع تحميل فريق عون مسؤولية «طوفان الانهيار»، في مقابل اعتبار أوساط مطلعة أن من المكبر القفز إلى مثل هذا الاستنتاج.
وفي رأي هذه الأوساط أنه حتى لو حَمَلَ الحريري تشكيلة جديدة إلى عون انسجاماً مع رغبة بري كما الكنيسة المارونية بـ«تحديث» التشكيلة التي سبق أن قدّمها الى رئيس الجمهورية (حكومة 18 وزيراً)، فإن هذا لن يكون تمهيداً للاعتذار بل في سياق «تذخير» مرحلة التريّث التي باتت لها «قواعد اشتباك جديدة» وموازين أخرى بعد موقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (يوم السبت).
وتستند الأوساط في كلامها إلى أن أي «قفزة في المجهول» عبر «الاعتذار غير المنظّم» من شأنها أن تسرّع الانهيار وترتدّ بعصْفها السلبي على زعيم «المستقبل» نفسه الذي بحال لعب هذه الورقة «قبل أوانها» فإنه يخسر «أفضلية» في المشاركة بتحديد مسار ما بعد الاعتذار وضمان عدم «تسليم» البلاد لحكومة لون واحد جديدة ستدير الانتخابات النيابية بالحدّ الأدنى، خصوصاً إذا لم تكن توافرت بعد التقاطعات الإقليمية والدولية، الصعبة أصلاً، على حكومة انتقالية تشرف على الاستحقاق الانتخابي ربيع 2022
