أعلنت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر أن “الأخير يدين اعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين السلميين الذي كانوا يتواجدون على الطريق العام من دون التعدي على الأملاك العامّة او الخاصة او الاعتداء على اي من العناصر الأمنيّة”.
وقالت في بيان، إن “جلّ ما كانوا يقومون به هو التعبير السلمي الحضاري الديمقراطي عن حقّهم باستعادة اموال اللبنانيين المنهوبة والسماح للقضاء باستكمال تحقيقاته لمعرفة مصير الأموال المحوّلة الى الخارج استنسابياً ودون اي معايير اخلاقية او مهنية او قانونية”.
وأضافت ان “مهام القوى الأمنية هي الحفاظ على سلامة المواطنين والمتظاهرين الذين يعبّرون عن أماني اللبنانيين بمكافحة الفساد ووقف سرقة اموالهم، وليس من مهامهم الاعتداء على المواطنين وضربهم وإراقة دمائهم وكأن هذه القوى هي عدوّة الناس وليست حامية لهم”.
وأشارت الى ان “التيار الوطني الحر يطالب وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من اعطى الأوامر بالاعتداء على المواطنين السلميين، ويسأل ما الرسالة المطلوب إيصالها الى اللبنانيين: هل ان من يقطع الطرقات ويكسّر الأملاك العامة والخاصة ويعتدي على القوى الأمنية، تتم حمايته من هذه القوى، ومن يتظاهر سلمياً من دون الاعتداء على أحد يتم الاعتداء عليه؟”.
وقالت إن “هذه المعادلة لن تستقيم ولن يتم لا القبول بها ولا السكوت عنها”.
