أعلنت أحزاب وقوى من المعارضة، في مؤتمر صحافي عُقد اليوم في مقر “حزب الكتلة الوطنية اللبنانية”، عن إطلاق مبادرة إنقاذية لانتشال لبنان من أزمته ولمنع المنظومة الحاكمة من جر البلاد إلى 13 نيسان جديد”.
وشددت على أن “المبادرة تنطلق من تشكيل حكومة إنقاذية انتقالية مصغرة مستقلة عن أحزاب المنظومة الحاكمة تتمتع بصلاحيات استثنائية تشريعية محددة، تتبنى برنامجا إنقاذيا من 9 بنود، وعلى أن تشكل نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة المحطة الأساسية لإعادة بناء دولة القانون”.
ووجه المجتمعون “نداء إلى مختلف قوى التغيير ومجموعات الثورة ممن يشاركونهم الهدف ذاته، لتوحيد الصفوف والعمل سوية على تشكيل أوسع جبهة سياسية معارضة، تعمل على إنتاج ميزان قوى سياسي وشعبي لمواجهة المنظومة وتضع برنامجا سياسيا يعبر عن تطلعات اللبنانيات واللبنانيين، وخطة مشتركة للتحضير لخوض الانتخابات النيابية بلوائح معارضة موحدة”.
وشارك في المؤتمر الصحافي كل من الأحزاب والقوى الآتية: “الكتلة الوطنية”، “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد”، “تحالف وطني”، “بيروت مدينتي”، “منتشرين”، “شباب 17 تشرين”، “ستريت”، “ثوار بيروت”، “زغرتا الزاوية”، “زحلة تنتفض”، “لقاء البقاع الثوري”، “شباب لطرابلس”، “نقابيون أحرار”، “حماة الدستور”، “وطني هويتي” و”ثورة لبنان”.
واشار البيان الذي تلي خلال المؤتمر الصحافي، الى ان “المبادرة الإنقاذية ترتكز على تشكيل حكومة إنقاذية انتقالية مصغرة مستقلة عن أحزاب المنظومة الحاكمة تتمتع بصلاحيات استثنائية تشريعية محددة، لمدة لا تتعدى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار العام 2022، وتتبنى هذه الحكومة البرنامج الانقاذي التالي:
1. إقرار خطة مالية اصلاحية شاملة تحرص على التوزيع العادل للخسائر وتحمي الطبقات الوسطى والأكثر عرضة للفقر، وتعمل على استعادة الثقة بالاقتصاد والحد من تدهور الليرة وإقرار قانون القيود على التحويلات للحفاظ على ما تبقى من عملة صعبة وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي، وإجراء الاتفاقات اللازمة مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة لتوفير الشروط الضرورية لتأمين السيولة بالعملة الصعبة بأسرع وقت ولإنعاش الوضعين المالي والاقتصادي.
2. العمل على تحصين خزينة الدولة عبر سد مزاريب الهدر والفساد، وإلغاء جميع المجالس وإلحاق ما هو ضروري منها بالوزارات المختصة، ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي ووقف التهريب عبر الحدود. والمباشرة بإصلاح القطاعات التي تستنزفها وفي مقدمتها الكهرباء، وبتحصيل حقوقها المهدورة في الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات.
3. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية بما يضمن حماية المجتمع بأكمله، تكفل بدائل عن سياسات الدعم الحالي، وتحيد التعليم الرسمي والمستشفيات الحكومية وسائر الخدمات الحيوية عن أية سياسات تقشفية.
4. محاسبة الطبقة السياسية على أساس قانون الإثراء غير المشروع والعمل الدؤوب على استعادة كل الأموال التي نُهبت بالتعاون مع الدول الصديقة إذا لزم الأمر.
5. إقرار قانون استقلال القضاء العدلي وقانون استقلال القضاء الاداري ودعم وتفعيل التحقيق في جريمة المرفأ بهدف كشف كامل أسباب الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
6. المباشرة بالتدقيق الجنائي في مختلف مؤسسات الدولة بدءا بمصرف لبنان وتحديد مسؤوليات الإنهيار المالي بهدف المحاسبة وتفعيل ودعم كافة أجهزة الرقابة وتعزيز استقلاليتها.
7. سن فوري قانونا للأحزاب ينظم عملها وتمويلها، ويفك ارتباطاتها الخارجية، ويلزمها التصريح بشفافية كاملة وموثقة عن مصادر تمويلها التي يجب أن تقتصر على المواطنين اللبنانيين حصريا.
8. انشاء هيئة مستقلة عن السلطة السياسية وعن المرشحين تدير الانتخابات وتشرف عليها، وإعادة النظر بكل ما يتعلق بالجوانب الإدارية في قانون الانتخابات.
9. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في مواعيدها الدستورية دون أي تأخير أو إبطاء”.
واشار الى ضرورة ان “تشكل نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة المحطة الأساسية لإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات المدنية الديمقراطية السيدة العادلة وتحرير السياسة الدفاعية والخارجية من القيود الطائفية والمحاور الإقليمية وحصرها بقرار المؤسسات الدستورية المنتخبة بإرادة الشعب. وعليه، يصبح أي سلاح بيد وامرة الدولة اللبنانية وجيشها حصريا. وفرض سيادة الدولة الكاملة على الاراضي اللبنانية دون اي استثناء، والقيام بواجباتها في بسط سلطة القانون وفي توفير سلامة المواطنات والمواطنين، وفي حماية الحدود”.
