رأت مصادر “الراي الكويتية” أنه “إلى جانب المعطى الاقليمي المحوري في المأزق الحكومي والذي يضبط مقتضياته حزب الله، فإن هذا الملف بات بالمقدار نفسه أسير معركة “يا قاتل يا مقتول” بين عون والحريري والحسابات الرئاسية التي تتحكّم بتعاطي فريق رئيس الجمهورية (النائب جبران باسيل) مع عملية التشكيل وتوازناتها”.
ولفتت إلى أن هذا الأمر عبّر عنه ما رافق “الحريق الكبير السياسي – الدستوري الذي اشتعل في أعقاب لقاء التوتر العالي بين عون والحريري خصوصاً لجهة انكشاف ما تمت قراءته على أنه توجُّه عن سابق تصور وتصميم من رئيس الجمهورية والمحيطين به للمضي في الإساءة للرئيس المكلف وفق ما ظهّرته الرسالة بخط اليد التي أُرفقت بها اللائحة – النموذج التي أرسلت الى رئيس الوزراء السابق مع ملاحظة “من المستحسن تعبئتها”، وفق توزيعات تضمن الثلث المعطّل لعون ومن ضمن محاصصة حزبية لا لبْس فيها، بما يشكّل ارتداداً على جوهر المبادرة الفرنسية والمظلة الدولية التي ارتسمت لحكومة الاختصاصيين من غير الحزبيين التي تقع على عاتقها مهمة إنجاز إصلاحاتٍ تمهّد لوضع البلاد على سكة الإنقاذ”.
