وجهت نقابة المتشفيات في لبنان كتاباً الى كل من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي طالبتهما فيه “بضرورة تعديل التعريفات الاستشفائية بما يتلاءم مع الواقع، مقترحة اعتماد المنصة المصرفية بدل البدل الـ1500 ل.ل. للاسعار المطبقة حالياً”.
وورد في الكتاب:
“انطلاقاً من الواقع الاقتصادي المتردي الذي تعاني منه البلاد بشكل عام والقطاع الاستشفائي بشكل خاص الذي يعتمد بنسبة 80 % من ايراداته على المؤسسات الضامنة الرسمية على اساس تعرفات موضوعة في العام 1998 ووفق سعر صرف للدولار 1500 ل.ل،
ان القطاع يستنزف، اذ هو مطالب من جهة بالاستمرار في تقديم خدماته بالوتيرة التي اعتاد عليها المواطن، ومن جهة اخرى عليه مواجهة الفوضى السائدة في السوق، لجهة تسعير حاجاته من المواد والمستلزمات الطبية وغيرها … اضافة الى مطالبة التجار في احيان كثيرة بتسديد ثمن البضاعة نقداً ووفقاً لسعر صرف الدولار في السوق،
كما ان المستشفيات ورغم هذا الوضع ما زالت تقوم بواجباتها، لكن لا ندري الى متى يمكنها الاستمرار، لذلك، جئنا بكتابنا هذا نؤكد على ضرورة تعديل التعرفات الاستشفائية بما يتلاءم مع الواقع ونقترح على معاليكم اعتماد سعر المنصة المصرفية بدل الـ 1500 ل.ل. للاسعار المطبقة حالياً”.