أكد أكثر من مئة ناشط ومستقل تضامنهم مع ضحايا الكيدية السياسية ورفضهم لها، قائلين: “نحن المواطنون اللبنانيون واللبنانيات المستقلون، نستنكر ما حصل من تبادل لإعفاء مديرين في القطاع العام من دون تفكر ومن دون مسوغ قانوني. هذا التصرف غير المسؤول يصدم المواطنين الذين ما زالوا يأملون في العيش بكرامة في وطن يمعن حكامه كل يوم بانتهاك دستوره وقوانينه، وهدفهم إبقاء الوطن مزرعة للطوائف والمذاهب لتقاسم مقدراته من دون أدنى إلتفات إلى واجباتهم تجاه الناس الذين منحوهم ثقتهم بناء على وعود منهم تخجل منها وعود عرقوب”.
وأضافوا في البيان: “بعد أن أعلن عن خطة لمحاربة الفساد، استبشر بعض المواطنين بها خيرا، ليفاجأوا بخطوات تصعيدية بين الإشتراكي والتيار الحر، أقدم خلالها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة في توقيت يدعو إلى التساؤل، على إعفاء السيدة هيلدا خوري المحسوبة على التيار الوطني الحر من منصبها كمديرة للامتحانات الرسمية وإبقائها في منصب إدارة الإرشاد والتوجيه في الوزارة، وأتى الرد الذي ينم عن كيدية واضحة وصريحة سريعا ومن دون تفكر أو مسوغ قانوني، عبر الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال البيئة طارق الخطيب والطاقة والمياه سيزار أبي خليل، المحسوبين على التيار الوطني الحر، بإعفاء السيدين المشهود لهما بالكفاءة العلمية والتفاني في عملهما ونظافة الكف والضمير، نزار هاني من منصب الإدارة التنفيذية لمحمية أرز الشوف التي تعنى بالتنمية البشرية والإقتصادية لمحيطها الحيوي من قرى وبلدات وسكان ومقدرات بيئية، ورجا العلي من منصب إدارة الدراسات في شركة الكهرباء الذي يعود إليه الفضل الأكبر في استخدام برامج المعلومات الجغرافية لتخطيط وارشفة شبكات التوتر المتوسط وغيرها، والقيام بالمهام الإستشارية والفنية التي تكلفه بها المديرية العامة”.
وسألوا: “من قال لكم إن كل أبناء الطوائف معكم، ومن قال لكم إن كل اللبنانيين يحسبون أنفسهم طوائف؟ التاريخ سيحاسبكم أيها العابثون بالوطن، وسينتفض الناس في وجهكم حين لا تدرون. ينبغي اليوم العودة عن مبدأ الإعفاء الذي حصل بطريقة تعسفية أو فليأخذ القانون مجراه. ليست قضيتنا دعم شخصين نزيهين مهما علا شأنهما وموقعهما، بل قضية وطنية عامة تمس قطاع التوظيف والقطاع العام برمته، هذا القطاع الخاضع في ظل الواقع القائم للاعتبارات الطائفية والمذهبية، والمستبعد للكفاءات الوطنية لصالح القوى الطائفية التحاصصية”.
