.jpg)
أعلن محامي الدفاع عن المتهم حسن مرعي، في مرافعته الختامية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ان عدالة المحكمة أسمى من أي يتم إغراقها في التناحرات السياسية او الامور التي تفسد مسارها، ومن القسوة على الضحايا ان يزيد على ألمهم الام اضافية بجلب غير المسؤولين الحقيقيين للمساءلة امام العدالة.
وقال: “حسن مرعي الذي نمثل حقوقه في هذه المحكمة وجه اليه المدعي العام جملة من التهم، منها المؤامرة في التدخل في إرتكاب عمل ارهابي باستعمال مادة متفجرة وقتل الرئيس رفيق الحريري عمدا”، مشيرا الى انه سيتناول محورين اساسيين في مرافعته الاول: البيانات والادلة المقدمة في القضية وعدم كفايتها لاثبات التهم لمرعي، والثاني عدم اثبات عناصر الجرائم من قبل المدعي العام.
وأعلن ان زميله المحامي جاد خليل سيتناول الحديث عن الادلة الخاصة بمسرح الجريمة وثبوتية ادلة الاتصالات، فيما سيعود هو الى التطرق الى الادلة في جريمة المؤامرة وبقية الجرائم التي اتهم مرعي بالتدخل فيها.
وفي جوابه على سؤال عن وسام الحسن والاشتباه به شخصيا، قال محامي الدفاع: “قد يكون مظنونا فيه، بما انه مسؤول مهم في حماية الرئيس الحريري وتغيب يوم الانفجار، في حين كان من المفروض ان يكون حاضرًا، فان ذلك يؤدي الى الريبة والشك وهو ما دفع الحسن الى الادلاء بعذره وتبرير غيابه بأنه كان في ذلك الوقت يقدم امتحانا”، مشيرًا الى بينة قدمها الحسن تبرر غيابه.
وقال محامي الدفاع: “من الغريب ان يقدم الامتحان مع انه قادر على النجاح بدونه. لقد كان رئيس جهاز الامن للرئيس الحريري، اي قمة السلطة الامنية في جميع تحركاته”، لافتًا الى ان لا دليل قدمه المدعي العام او اي حجة مقنعة بان الحسن قدم امتحانا رسميا، وقال: “انا شخصيا لا اعرف نوع الامتحان الذي قدمه. لذلك نعتبر ان هناك شكوكا من قبلنا كدفاع، فنحن موضوعيون والادلة لا تشير اطلاقا بانه كان له عذر شرعي او حجة معينة بعدم وجوده يوم الاغتيال في موكب الحريري”.
ولفت القاضي راي ان مسؤول لجنة التحقيق اورد ان الحسن ليس بحاجة الى اجراء امتحان لان المسؤولين الكبار ليسوا بحاجة فعلا الى اجرائه، فأجاب الدفاع: “هذا دليل اضافي، فهو ليس بحاجة فعلا الى التقدم الى الامتحان، وان سبب غيابه يوم الجريمة هو معرفته بالجريمة او اخذ حذره”.
وسألت القاضي عاكوم: “هل جرت العادة في لبنان ان ينال المسؤولون الكبار شهاداتهم او ان ينجحوا من دون الذهاب الى الامتحان”.
اجاب: “ممكن، طالما منذ العام 1957 وحتى الان الفساد موجود في الادارات الرسمية”.
وتحدث محامي الدفاع جاد ثابت عن الادلة في مسرح الجريمة وثبوتية الاتصالات، فقال: “ان تحليل الادلة من قبل المدعي العام ضد مرعي لا تدينه بدءا من مسرح الجريمة. تكلم عن اختيار شاب من اصول سعودية انتحاري في الشاحنة، طالما الرئيس الحريري مقرب من السعودية، وان مرعي تدخل في المؤامرة، والادعاء زورا بانه خطف احمد ابو عدس وقتله وزعم ان مرعي على رأس المؤامرة وكان له دور محوري في الكاسيت الفيديو وارسله الى الوسيلة الاعلامية”.
وقال: “استند الادعاء على فرضية ان لا يكون ابو عدس الانتحاري، بل الرجل المجهول الذي كان يقود الشاحنة. تم العثور على بقايا بشرية وسمى الرجل المجهول الثاني، لان المدعي العام وجد المجهول الاول الشخص الذي حل مكان سليم عياش في الذهاب الى الحج”.
وتابع: “ان ادلة المدعي العام ناقصة وغير ثابتة ولا نستبعد ان يكون ابو عدس موجودا في مسرح الجريمة”، مشيرا الى ثلاثة اسباب، الاول ان الادلة كشفت ان مسرح الجريمة كان ملوثا بشكل كبير والتحقيقات والتحليلات كانت معيبة وبذلك لا يستنتج ان جميع البقايا البشرية تم جمعها للتحليل. ثانيا، ان تلك العينات لم يتم التعرف على بعض منها لانها كانت غير صالحة، والثالث طباع شخصية ابو عدس ليس لها اهمية في فرضية المدعي العام، والادلة التي قدمها خالية من اي قيمة ثبوتية”.
وقال: “مسرح الجريمة لم يكن محميا بشكل كاف وشهود الادعاء يقولون ذلك ما ادى الى فقدان او اتلاف ادلة حاسمة، كان ملوثا بالماء وكان هناك جرافة وكلاب كما اكد المدعي العام. ووفقا لشاهد الادعاء الطبيب الشرعي فؤاد ايوب ان مسرح الجريمة كان ملوثا بشدة، وكان قد توجه الى المكان في 18 شباط بعد 4 ايام من الانفجار لتحديد هوية الاشخاص وجمع البقايا البشرية المترتبة من اجل اختبار الحمض النووي لها، واوضح ان المسرح لم يخضع للتفتيش الدقيق في هذا التاريخ ولاحظ سوء الحفاظ على المسرح ولم يكن قادرا على اخذ العديد من البقايا، وان تحليل الحمض النووي كان صعبا بسبب اختلاط البقايا بالطين او تعرضها للشمس او انزلاقها مع المياه ما يحول دون الحصول على نتيجة”.
واكد ان اخفاء مسرح الجريمة كان مهما، مشيرا الى تقرير للواء اشرف ريفي الذي يؤكد ان الاجراءات التي اتخذت فور حصول الجريمة لم تكن على قدر المستوى الذي يحفظ ماء الوجه للاجهزة الامنية والعسكرية والقضائية، وارتكبت الاخطاء الامر الذي دفع وزير الداخلية الى اصدار كتابه في 25 شباط 2005 القاضي بتكليف المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي اجراء التحقيقات المسلكية واقترح وزير الداخلية اقالة قائد شرطة بيروت وقائد الشرطة القضائية”.
وأشار الى ما جاء في التقرير عن ادخال جرافة الى مسرح الجريمة مساء الحادث لاسباب غير مبررة وعن اخطاء كبرى ارتكبت في التحقيق. ما أدى الى زعزعة الثقة بالتحقيق المحلي وبقضية ابو عدس.
واكد الدفاع انه سيصل في ختام مرافعته الى التأكيد ان ابو عدس كان موجودا وان اعلان مسؤوليته عن الجريمة لم يكن زورا بل حقيقيا.
