إعتبر الدفاع عن سليم عياش في مرافعاته الختامية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن الادلة التي قدمها الادعاء عن المستندات والسجلات من شركتي “تاتش” و”ألفا” هي “قصر من ورق على رمال متحركة مليئة بالشوائب”.
وطالب ببراءة عياش وتطبيق العدالة.
وركز الدفاع على غياب ونقص في الادلة، وقال: “هناك كم من الادلة التي بمجملها لا تحمل وزنا”.
وأشار إلى أن المحاور الجرمية الثلاثة في مذكرة الإدعاء استندت الى ان عياش نسق وشارك في مراقبة الرئيس رفيق الحريري، وشراء الشاحنة وتنفيذ الاعتداء.
وقال: “كلها تستند الى بيانات الاتصالات وعلى تحليل المدعي العام وخبيرين ليسا من المحكمة”، معتبرًا أن هناك الكثير من الثغرات والشوائب في المستندات، وبالنتيجة لا يمكن الاعتماد عليها.
وأوضح أن الاتصالات التي تتم من وإلى هواتف معينة لفترات زمنية معينة تخدم خلايا معينة وقد يساعد ذلك في تحديد المناطق التي اجريت منها وليس الموقع بالتحديد ولا المستخدم ولا محتوى الاتصالات.
وقال: “أي محتوى لأي اتصال بدون وجود افادة لشهود سمعيين للاشخاص الاربعة الذين كانوا على اتصال مع عياش، فان الادعاء لا يستطيع اثبات التهم”.
ورأى أن فشل الإدعاء في استدعاء شهود بالهواتف وعدم توافر المعلومات المتزامنة في ما يتعلق بالخرائط الخلوية أدى إلى عدم توفر أي أدلة موثوقة، مؤكدًا أن كل التحاليل اللاحقة ببيانات الاتصالات مليئة بالشوائب ومنقوصة.
وأعلن أن من الشوائب نقص بالمعرفة الشخصية للشاهدين من شركتي “تاتش” و”ألفا” فلم يكونا من شهود الوقائع، ولم يعرف مدى المامهم شخصيًا بالمعلومات، موضحًا أن الشاهد من شركة “تاتش” لم يعمل بسجل الاتصالات ولا خبرة لديه بالخرائط.
كما اعتبر أن مستندات “ألفا” مشكوك بها والبيانات غير دقيقة.
