يقول متابعون لمسار العلاقة بين رئيس الجمهورية وجنبلاط بأنها ستبقى محكومة بالتوتر الدائم، مشيرين الى أن أحد أبرز مآخذ جنبلاط على “الجنرال” تبنيه لـ”الحالة الارسلانية”، المفتعلة برأيه، يوم شارك في مارس الفائت شخصيا في إزاحة الستارة عن النصب التذكاري للأمير مجيد ارسلان، في رسالة كانت واضحة المقاصد، في الوقت الذي كان لايزال النائب وائل أبوفاعور يتفاوض مع الجانب العوني في احتمالات التحالف مع التيار الوطني الحر في الجبل.
ما ترجم بنظر جنبلاط تبنيا لارسلان في مواجهة زعيم المختارة، حتى قبل صدور نتائج الانتخابات النيابية.
وفيما تؤكد المعلومات أن لا إمكانية للقاء قريب بين عون وجنبلاط، فإن الأخير كان قصد بعبدا في تموز الفائت في عز الأزمة الحكومية، إلا أن اللقاء لم يترجم فكفكة للعقدة الدرزية بل كرس تصلبا متبادلا في المواقف انعكس على قواعد التيار والاشتراكي، مع تعويل متابعين على دخول جديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط تبريد “الرؤوس الحامية” لدى الطرفين.
وتشير مصادر الى أن الفريق الجنبلاطي قرر كسر الجرة مع العهد، والانتقال الى معارضة رئيس الجمهورية بصورة مباشرة وعدم تحييده عن المواجهة مع التيار الوطني الحر.
فقد تجاوزت حرب السجالات التيار والاشتراكي إلى المستوى الرئاسي، بحسب ما أظهر الرد الاشتراكي العنيف على موقف الرئيس عون في ستراسبورغ من اتهام العهد بالفشل، حيث فتح عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبوفاعور نيران الحرب مباشرة في اتجاه بعبدا، بعدما كانت السجالات محصورة على مدى الأيام القليلة الماضية بين كليمنصو وميرنا الشالوحي، في مؤشر خطير إلى المنحى الذي بلغته العلاقة بين الطرفين، مستعيدة حقبة بغيضة من الماضي غير البعيد.
ولم يتوان الهجوم الاشتراكي اللاذع على الرئيس عون في استخدام نعوت هزلية، وأخرى من العيار الثقيل في سياق المقارنة بين خطاب عون أمام البرلمان في ستراسبورغ، وخطابه أمام الجالية اللبنانية، وهنا بيت القصيد، حيث وصف أبوفاعور هذا الخطاب بأنه “ينضح بروح التحدي والانقسام والاستقواء والتهديد بالسلطة وتكرار ادعاءات الإصلاح، التي باتت نكتة سمجة”.
واتهم أبوفاعور في بيانه، من وصفهم “بالبعض المستأسد على السلطة”، بأنه “يعيش ثأره التاريخي ضد اتفاق الطائف وتوازناته وأركانه”، معتبرا أن “كل الذي يجري هو محاولة بائسة لتجويفه تمهيدا للانقلاب عليه”.
وحول موقف جنبلاط تقول مصادر سياسية إنه يتصرف تصرف المستشعر بحلقات الحصار تطبق عليه من أكثر من جانب. وقد تعمق هذا الشعور بعد إدراكه أن الرئيس الحريري يتعين عليه في لحظة ما أن يساوم لكي يضمن رئاسة الحكومة، وبعدما وجد أيضا ان رئيس حزب “القوات اللبنانية” د.سمير جعجع مستعد هو الآخر لإبداء المرونة والمهادنة والتهدئة لكي يكرس حكوميا ما يعتقد أنه تقدم أحرزه في المجلس النيابي، إضافة الى أنه شعر بأن للمساندة المرتجاة من حليفه بري حدودا.
وعليه، فإن زوار المختارة يخرجون بانطباع مفاده أن زعيمها اتخذ أخيرا قرارا بضرورة الصمود وحيدا في وجه حملة شرسة تسعى الى حرمانه من أن يقبض على زمام الزعامة الدرزية حصرا في محاولة منه لتعويض تراجع كتلته النيابية. لذا لم يعد أمامه إلا أن “يهرب الى الأمام” من خلال اللجوء الى مزيد من التصعيد والمواجهة، الى درجة التلويح بالانحياز الى خيار الانتقال الى خندق المعارضة وعدم التمثل بالحكومة المقبلة.
وثمة مشكلة تنتظر الجيش في حال عدم تأليف الحكومة، هي شغور موقع رئيس الأركان الذي يشغله اللواء حاتم ملاك، ويحال على التقاعد في 16 تشرين الأول المقبل. ودرجت العادة عند اختيار اسم الضابط الدرزي الذي يحتل هذا الموقع، أن يتم الاستئناس برأي رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الذي وصلت علاقاته مع العهد و”التيار الوطني الحر” الى أسوأ حالاتها.
وتتحسب المؤسسة لهذا الاستحقاق من اليوم، ولاسيما أنها لا تستطيع تسمية ضابط ليحل في هذا الموقع من دون أن يعينه مجلس الوزراء، ولاسيما أنه عضو في المجلس العسكري، ولا يمكن تسمية ضابط برتبة عميد من دون ترقيته الى لواء. وعندما يسافر قائد الجيش الى الخارج يتسلم رئيس الأركان كل مسؤولياته.
