في ظل التعثر في ولادة الحكومة العتيدة، يتقدّم الحديث داخلياً عن التشريع، ويبدو انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري مصمّم فعلياً على الدعوة الى عقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب معلومات لصحيفة “الجمهورية“، واعتبر بعض المتابعين أنّ هذا التصميم يعني ثلاثة امور:
ـ ان يكون آخر ايلول موعد حَضّ على تأليف الحكومة.
ـ مجرد ان يفكر رئيس المجلس بالدعوة الى جلسات تشريعية قبل التأليف، فذلك معناه انّ هناك خشية من ان تطول الازمة الحكومية اكثر ممّا هو متوقع.
ـ المشاركة في جلسة التشريع يُراد منها توجيه رسائل الى الخارج مفادها أنّ لبنان موجود حتى ولو أنّ الحكومة غير موجودة، وذلك لكي لا تغسل الدول المانحة يديها منه مثلما غسلت الولايات المتحدة الاميركية يديها من وكالة “الأونروا”.
ورغم أن هذه الخطوة ستفتح الباب على سجال دستوري جديد، أكدت مصادر مقرّبة من بري لصحيفة “الشرق الأوسط“، أن رئيس المجلس “مصرّ على كسر حلقة التعطيل على مستوى المؤسسات الدستورية”. ولفتت إلى أن لبنان “يقع الآن تحت مجهر المجتمع الدولي الذي يقف مذهولاً أمام لا مبالاة اللبنانيين حيال تعطيل المؤسسات”. وأشارت المصادر إلى أن «ثمة قوانين مرتبطة مباشرة بمؤتمر سيدر يجب إقرارها ووضعها موضع التنفيذ فور تشكيل الحكومة”.
ورفضت المصادر نفسها، بعض الإيحاءات حول تجاوز قوى أساسية في العمل التشريعي، وذكّرت بأن “كلّ الكتل النيابية منخرطة في ورشة التشريع عبر اللجان النيابية، وهي شريكة في إقرار القوانين وإحالتها على الهيئة العامة للتصويت عليها”.
وسألت مصادر بري بتهكّم: “هل سيشرّع المجلس النيابي لصالح الجنوب دون الشمال؟ وهل القوانين التي ستقرّ تخدم فئة من اللبنانية وتقصي فئة أخرى؟”.
