تشكيل الحكومة متعثر، فلا حركة ولا حراك، بل ماكينة معطلة بتأثير المطالب التعجيزية لبعض الأطراف.
وتقول مصادر “القوات اللبنانية”، ان المطالب المضخمة للبعض الذي يحاول ضمنا الحصول على الثلث المعطل ، قاصدة “التيار الوطني الحر”، مسؤولة عن تعقيد الأمور.
وزاد مصدر لبناني واسع الإطلاع لصحيفة “الأنباء” الكويتية، بالقول: الوضع السياسي الراهن لا يتحمل اكثر من أسبوعي انتظار، بعدها ندخل في النفق المظلم.
وعن معنى هذا التحديد، أسبوعين وليس أسبوعا واحدا او ثلاثة أسابيع، قال المصدر: المسألة مرتبطة بالمناخ الاقليمي، و”حزب الله” الذي بكى أمينه العام السيد حسن نصرالله تأثرا عبر الشاشة خلال جلسة عاشورائية اول من امس، يدرك ان عليه السعي الى التعجيل بتشكيل الحكومة قبل “خراب البصرة” في لبنان هذه المرة.
وفي رأي هذه المصادر، ان “حزب الله” بات يرى نفسه ملزما بتسهيل مهمة سعد الحريري في تشكيل الحكومة ، بعد الموقف الذي سلّفه اياه من امام المحكمة الدولية في لاهاي ، عندما ميّز بين مسؤولياته السياسية وعواطفه في موضوع الحكم على المتهمين من عناصر “حزب الله” باغتيال والده ورفاقه، ما يعني ان على الحزب الضغط على حلفائه في “التيار الوطني الحر” لتلبية مطالب وليد جنبلاط المتعلقة بالوزير الدرزي الثالث، بعدما رفض “التيار” توزير زياد الخليل نجل النائب أنور الخليل كحل وسط بدلا من طلال أرسلان ، بحجة ان أنور الخليل عضو في كتلة “التنمية والتحرير” التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكذا الحال بالنسبة لمطالب حزب “القوات اللبنانية”، الذي يُصر “التيار الوطني الحر” على ان يكون بين وزرائه الأربعة وزير دولة بلا حقيبة، الامر الذي يرفضه رئيس “القوات” د. سمير جعجع ، استنادا الى نتائج الإنتخابات النيابية التي اعطته ثلث أصوات المسيحيين، ما يسمح له بالمطالبة بثلث وزرائهم.
وفي السياق، أبدت أوساط وزارية في حكومة تصريف الأعمال لصحيفة “السياسة” الكويتية، تخوفها على التداعيات التي ستصيب البلد لتعثر تشكيل الحكومة ، حيث تشير إلى أن الملف الحكومي قد وضع في الثلاجة، إلى حين توفر الظروف التي تسمح بإخراجه منها، على اعتبار أن التطورات التي استجدت وفي مقدمها حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خلقت واقعاً لا يمكن التهرب منه، وأطاحت بعملية التأليف، بالتوازي مع اشتعال الجبهة على خط العهد ـ الحزب التقدمي الإشتراكي .
