إستقبل رئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الإثنين، في مقر المجلس، الرئيس نجيب ميقاتي يرافقه النائب نقولا نحاس ووفد من شخصيات اقتصادية شمالية.
وفي خلال اللقاء قدم ميقاتي رؤية مفصلة للواقع الاقتصادي والمالي في لبنان “والارقام الاقتصادية والصعوبات التي يعانيها الاقتصاد على صعيد الدين العام والهدر والركود وتكلفة القطاع العام، مما يتسبب بأكلاف تشغيلية مرتفعة وبجمود اقتصادي كبير”.
وأشار الى غياب اي رؤية اقتصادية او اجتماعية والى تحول الاصلاح مجرد قول وشعار من دون فعل، لافتًا الى أن المصرف المركزي يقوم بدور أساسي في استباق الازمات واستيعاب أي خلل، وهذا الدور يكون عادة استثنائيا، لكن بسبب الظروف المتتالية يتم تحميل المصرف المركزي أكثر مما يجب ان يحتمل.
وتمنى تشكيل حكومة جديدة تضم فريقا اقتصاديا متجانسا قادرا على اتخاذ القرارات المناسبة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل تحرك الركود القائم.
وشدد على ان عجز الكهرباء يحتاج الى معالجة ملحة نظرا الى انعكاساته السلبية في زيادة الدين العام.
وعرض لتجربة شركة “نور الفيحاء” التي لا تزال عالقة في أدراج الحسابات السياسية.
وأشار ردا على أسئلة الحضور الى أن زيادة رواتب القطاع العام ستستتبع حكما بالمطالبة بتصحيح غلاء المعيشة للقطاع الخاص، ما سيرتب أعباء اضافية لا يستطيع القطاع الخاص تحملها، ولذلك نتمنى على المجلس الاقتصادي والاجتماعي اقتراح الحلول المناسبة لهذه المعضلة المقبلة حتما.
وقال: “كل الدول تستدين، والدين العام لا يشكل مشكلة اذا كان هناك نمو مناسب يشكل ايرادات لسد الدين وخدمته، لكن في ظروفنا الحالية بات الدين العام في لبنان مصدر خوف كبير بسبب غياب مؤشرات النمو الاساسية”.
وردا على سؤال عن موضوع الحركة الاقتصادية في طرابلس، قال: “أنا سأكون محركا وداعما لأي عمل تنموي واقتصادي في طرابلس، وفي كل اللقاءات التي أعقدها مع الوفود الخارجية التي تزورنا، أشجعها على الاستثمار في طرابلس، وأجدد دعمي لأي عمل يخدم مصلحة المدينة ويوفر فرص عمل جديدة فيها”.
عربيد
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد بعد اللقاء: “كان اللقاء حواريا مع دولة الرئيس، تناولنا فيه الهموم الاقتصادية والهم المعيشي الضاغط بسبب الظروف في البلاد. كما تناولنا موضوع تنمية المناطق طرابلس وكل المناطق، وأكدنا أن القطاعات الانتاجية اولوية لدينا، وسيستمر التنسيق معه ومع الفريق الاقتصادي”.
ميقاتي
في ختام اللقاء أدلى ميقاتي بتصريح قال فيه: “سررت جدا بهذا اللقاء الذي تخلله نقاش في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلد، ونحن جميعا نعرف الهواجس لدى جميع اللبنانيين من هذه المسائل، فكان الرأي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجب أن يقوم بدوره كاملا على صعيد القطاع العام ومن خلال طرح الافكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وان يكون مبادرا في اعطاء موقفه من كل المسائل المطروحة، وان يصبح رأيه الاستشاري إلزاميا، لا أن ينتظر ان يطلب منه إعطاء رأي في ملف محدد. عندما تكون الآراء والاقتراحات التي يقدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي صائبة، فإن الحكومة ومجلس النواب يكونان بالتأكيد معنيين بتبني هذه الآراء والاخذ بها لتصبح مع الوقت ملزمة”.
أضاف: “من خلال تركيبة المجلس وتنوع قطاعاته، نتمنى أن يأخذ دوره كاملا وأن تتشكل داخله لجنة او مركز للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتقديم الاقتراحات العالمية للمجلس لطرحها على المعنيين. أتمنى التوفيق للمجلس بكل اعضائه وأن نخرج من الأزمة الراهنة، وباذن الله سنخرج منها بخير بتعاون الجميع وصفاء النوايا”.
