نفذت الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى اعتصاما في ساحة رياض الصلح وتحدث باسم المعتصمين العميد المتقاعد مارون توفيق خريش، فقال: “أتوجه امامكم الى المجلس النيابي الجديد وقد اعطاه الناس ومن ضمنهم المتقاعدون، من مختلف الاسلاك، الثقة لكي يشرعوا بالحق. ويصححوا ما قام به المجلس السابق عند تشريع قانون سلسلة الرواتب والرتب (القانون 46/2017) الملتبس والذي يقبل اكثر من تفسير. اطلب الى هذا المجلس باسمكم ان ينظر باقتراحات القوانين المقدمة من بعض النواب السابقين الحاليين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى. ويدرسها مع الاختصاصيين الاداريين والاقتصاديين ويصحح الخطأ الفادح في المواد المطلوب تعديلها”.
وتوجه الى وزارة المالية ممثلة بوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، طالبا منه “ان لا يتعسف في تطبيق المادة 18 من قانون السلسلة، الملتبسة اصلا، وان يطبق مبدأ ال 85% من زيادة المثلية في الخدمة الفعلية، وان يقوم باحتسابها بالطريقة المعروضة في كتاب الهيئة المؤرخ في 25 تموز 2018، التي تغنيه عن انتظار جداول وبيانات المتقاعدين من جميع الاسلاك”. ودعاه الى “انشاء لجنة لتحديد الاسس الصحيحة لاحتساب المعاشات بواسطة البيانات الموجودة حصرا”.
كذلك توجه الى “رجال الاعلام الى الكتل النيابية الكبرى التي تعتز وتفاخر بأنها استطاعت كسب ثقة الامة جمعاء وليس فقط كتلهم او طوائفهم او مناطقهم او ناخبيهم، كي يسمعوا صوت العقل والضمير فلا يشرعوا الا بالعدل والحق ويتقيدوا بدستورية القوانين وعدالة التشريع ومساواة المواطنين بالواجبات والحقوق امام القانون فيرفعوا التجزئة عن معاشات المتقاعدين والشهداء والمعوقين. ويعيدوا اليهم حقوقهم منذ نشوئها في 21 آب 2017، وان يعتمدوا نسبة موحدة لغلاء المعيشة يصير على اساسها زيادة المعاشات تلقائيا كلما رأت الادارة ذلك ضروريا”.
وكانت كلمات للعمداء علي عمر وسامي الرماح وحبيب كيروز الذين طالبوا وزير المالية بـ”تنفيذ القانون واعطاء الحقوق للعسكريين والنظر في المادة 18 من سلسلة الرتب والرواتب التي تنص على اعطاء الزيادة على الراتب 85%”.
