غرد رئيس حركة “التغيير” ايلي محفوض عن سر الكهرباء في لبنان قائلًا:”ما هو سر الكهرباء في لبنان وما ومن الذي يحول دون إصلاح هذا القطاع الحيوي وتاليًا ما السر وراء تمسك فئة معينة بوزارة الطاقة وكيف ان هذه الحقيبة ومنذ التسعينات هي بحوزة فريق محدد ولم يتم المداورة فيها؟ كل هذه هي اسئلة موجبة والأجوبة عليها واجب مفروض على المتمسكين بها ونراهم يستفحلون لإبقاء هذه الحقيبة معهم فهل من جواب شافي”؟
وأضاف: “وانطلاقا من شعارات الإصلاح والتغيير ولكي لا تبقى مجرد SLOGAN… وانسجامًا مع المطلب التاريخي بضرورة المحاسبة على ان يسبقها تدقيق مالي شفّاف بمعنى ان يكون هذا التدقيق بواسطة شركات عالمية مشهود لها.. أفلم يحن الوقت كي نقوم بهذا التدقيق في كل وزارات الدولة وفي مقدمها وزارة الطاقة مع مفعول رجعي وبذلك ننهي الجدل العقيم حول الخراب الحاصل في الادارة اللبنانية؟ التدقيق المالي وحده الكفيل بوقف حد للاتهامات المتبادلة بدون دليل ومستندات، وكذلك هو من يحدد المسؤوليات وبالتالي عندها تصح المحاسبة والعقاب”.