أخبار عاجلة

“أوليب والأحزاب”: خريطة طريق لعودة القانون إلى الجامعة اللبنانية والنهوض بها

“أوليب والأحزاب”: خريطة طريق لعودة القانون إلى الجامعة اللبنانية والنهوض بها
“أوليب والأحزاب”: خريطة طريق لعودة القانون إلى الجامعة اللبنانية والنهوض بها

التقى في مقر جمعية “اصدقاء الجامعة اللبنانية” في مركز الجمعية – انطلياس ممثلون عن الاحزاب اللبنانية: التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، المردة، الطاشناق والاساتذة الديمقراطيون المستقلون وبعض الفعاليات الاكاديمية والنقابية وتداولوا في الوضع الذي آلت اليه الامور في الجامعة اللبنانية بعد سلسلة المواقف والردود التي صدرت في الفترة الاخيرة والتي تلت تقديم رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب دعاوى بحق بعض النقابيين الاكاديميين الناشطين في الدفاع عن الجامعة اللبنانية. وصدر عن المجتمعين البيان الاتي:

1 – يؤكد المجتمعون حرصهم الشديد على الجامعة اللبنانية كمجسدة للهوية الثقافية اللبنانية وكمؤسسة تؤمن الانماء المستدام للوطن على الاصعدة كافة من اجل اعداد مواطنين ذوي مهارات عالية ومن اجل تطوير التعليم في مراحله كافة.

2 – يعتبر المجتمعون ان همهم الاساسي هو الجامعة وانهم سلكوا دوماً مع المسؤولين في الجامعة طريق الحوار الصادق ولم يلقوا التجاوب المطلوب وهم يصرّون على النقاط الاساسية الواجبة لحماية الجامعة ومنها على سبيل المثال:

التوازن الوطني في الجامعة في ملف التفرغ والتعاقد والمدربين آخذين بعين الاعتبار الملاكات المحددة للكليات وكذلك الكفاءة.

ضبط العمل في معاهد الدكتوراه الذي يسيء بعضها الى المستوى العلمي للشهادة ويزيد أعداد حملة الدكتوراه الذين لا تتوفر لهم فرص عمل.

اللامركزية التي هي الحل الكفيل لتحقيق الانماء المتوازن في الجامعة ولتأمين الاستقرار والتقّدم لجميع ابناء الوطن.

3-  يشدّد المجتمعون على عودة القانون الى الجامعة وتخطي الممارسات الفئوية في هذه المؤسسة ويؤكّدون على استقلاليتها في إطار واجب المساءلة من الرأي العام واهل الجامعة والحكومة والبرلمان.

4-  يستنكر المجتمعون الحملة التي تشنها بعض الاقلام بحق المناضلين الشرفاء الذين ضحوا عمرهم في خدمة الجامعة كما تهيب بالجميع على صيانة الجامعة من الهدر والفساد والاستزلام المتفشي فيها.

5- يعتبر المجتمعون ان كل قرار يصدر في الجامعة لا يراعي الميثاقية الوطنية والتوازن الوطني هو قرار ساقط حكما

6- يعتبر المجتمعون ان من واجب كل الاساتذة والاحزاب وهيئات المجتمع المدني مساءلة السلطة الادارية عن كل عمل تقوم به، وذلك ضمن إطار مسؤولياتهم الوطنية صونا للمستوى الاكاديمي للجامعة وحفاظا على المال العام من الهدر ودفاعا عن الديمقراطية وتاكيداً على القيادة الجماعية في الجامعة التي نصت عليها القوانين المرعية الاجراء.

7- يعيد المجتمعون التأكيد على ان القضاء هو المرجع الوحيد لبتّ اي نزاع ينشأ وانه لا يجوز استعمال القضاء لترهيب الاكاديميين والاعلاميين ومن يسعى الى الاصلاح في الجامعة.

وفي الختام، يؤكد المجتمعون سعيهم الدؤوب لتنقية الجامعة من كل ما يشوبها حفاظا على مستواها العلمي وعلى حق شباب لبنان وشاباته بجامعة راقية متقدمة تؤمن لكل منهم مستقبلا ناجحا وبيئة تعليمية تصون وحدة لبنان.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى