ترأس نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي جلسة مشتركة للجان المال والموارنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، في حضور الوزراء سيزار ابي خليل، عناية عزالدين، علي حسن خليل، والنواب: جورج عدوان، زياد الحواط، ادي ابي اللمع، قيصر المعلوف، وهبي قاطشيه، جوزف اسحق، حكمت ديب، سليم عون، رولا الطبش، عدنان الطرابلسي، فؤاد مخزومي، نواف الموسوي، الياس حنكش، ابراهيم الموسوي، جهاد الصمد، ايهاب حمادة، نقولا نحاس، بكري الحجيري، بلال عبد الله، وليد البعريني، جان طالوزيان، نعمة افرام، هادي ابو الحسن، امين شري، ادكار طرابلسي، علي عمار، هاني قبيسي، محمد خواجه، فيصل الصايغ، هنري الحلو، جورج عطاالله، قاسم هاشم، الان عون، ابراهيم عازار، شامل روكز، ايوب حميد، نقولا الصحناوي، سامي الجميل، ادكار معلوف، ياسين جابر، سمير الجسر، علي فياض، بولا يعقوبيان، حسين جشي، حسن فضل الله، ابراهيم كنعان، طوني فرنجيه، وطارق المرعبي.
الفرزلي
إثر الجلسة قال الفرزلي: “اجتماع اللجان النيابية اليوم الخميس كان مخصصًا للبحث في قانون يتعلق بمكافحة الفساد في قطاع الغاز والبترول، وهو في غاية الاهمية، ويقع في سياق عمل المجلس النيابي في ورشته التشريعية الواضحة من أجل إقرار مسألة الشفافية ومكافحة الفساد في هذا القطاع الواعد، الذي نأمل كما يأمل كل الشعب اللبناني أن يكون واعدا في مجال دعم الاقتصاد ودعم الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في لبنان، لذلك نوقش هذا القانون مناقشة عميقة ومفصلة وتمت المواقفة عليه بالإجماع، على أمل أن يصار الى تصديقه في الهيئة العامة عندما يدعو اليها دولة الرئيس بري في اقرب وقت. كذلك تأجلت اجتماعات اللجان المشتركة الى الخميس من الاسبوع المقبل عند الساعة العاشرة والنصف، وسيصار الى مناقشة الوساطة القضائية في لبنان، وهو ايضا قانون ذو أهمية”.
وعن امكان دعوة الرئيس بري الى جلسة تشريعية قال الفرزلي: “طبعا الرئيس بري في انتظار انتهاء القوانين التي تدرس في اللجان المشتركة من اجل اقرارها في الهيئة العامة، لأن هذا الامر مطلوب ويخدم لبنان، وخصوصا في مؤتمر سيدر، وتعلمون جميعا القرارات التي اتخذت بهذا الشأن”.
سئل: ماذا لو ارسل فخامة رئيس الجمهورية رسالة الى مجلس النواب؟
اجاب: “هذا جزء من صلاحيات الرئيس الدستورية، عندها على رئيس المجلس والمجلس ان يخضعا هذه الرسالة للمناقشة في جلسة يدعو اليها دولة الرئيس بري”.
مخزومي
وقال مخزومي بعد الجلسة: “عندما بدأنا في منتدى الحوار الوطني منذ نحو خمس سنوات بطرح المشاريع لتطوير قطاع النفط، والشفافية، اعتقد اننا نجحنا كثيرا، واليوم نهنئ لبنان ومجلس النواب وانفسنا بأننا وصلنا الى هذه المرحلة واصبح هناك قانون لمكافحة الفساد في قطاعي النفط والغاز، ونتمنى على السادة النواب ألا نشكك في نيات الشركات الكبيرة التي تريد ان تعمل في البلد. نحن يهمنا طبعا ان نوجد الفرص ونطور القطاع من أجل تأمين مداخيل للاجيال القادمة، واتمنى الا نعقد حياة الناس الذين يريدون العمل، وما من شك ان المنطقتين اللتين يجب ايجاد فرص عمل فيهما هما الشمال والجنوب، ونتمنى ان نساعدهما حتى نجد هذه الفرص، وفعليا بعد هذا العمل الذي تم القيام به اصبح لدينا قانون، وكما تعرفون الآن يعمل على الصندوق السيادي ايضا، وهذا كله في حلقة متكاملة، وما نراه ان هناك نية جدية من كل اعضاء مجلس النواب لنصل الى هذه النتيجة”.
