عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقررها النائب حكمت ديب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جوزف اسحاق والنواب: محمد خواجه، حسين جشي، محمد الحجار، محمد البرجاوي، عدنان طرابلسي، سليم عون، علي عمار، علي فياض، شامل روكز وقاسم هاشم.
كما حضر وزير الاتصالات جمال الجراح، محافظو: البقاع كمال ابو جودة، الجنوب منصور ضو، بعلبك – الهرمل بشير خضر والنبطية محمود المولى، مستشار رئيس الحكومة المهندس فادي فواز وزينة مجدلاني، مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، امين عام المجلس الوطني للبحوث العملية الدكتور معين حمزة، ممثل مجلس شورى الدولة القاضي الدكتور طارق المجذوب، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، وممثلو الوزارة الدكتور شادي مهنا ومايا مهنا، ممثلو وزارة الطاقة والمياه: مدير عام الموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير ومستشار وزير الطاقة الدكتور خالد نخلة، رئيس مصلحة حماية المحيط مفيد دهيني، ممثلو مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور، الدكتور يوسف كرم، ممثلة وزارة البيئة الدكتورة منال مسلم، رئيس اتحاد نقابات النقل البري عضو اللجنة الوطنية لمتابعة موضوع تلوث نهر الليطاني بسام طليس.
نجم
اثر الجلسة، قال النائب نجم: “بحثت اللجنة في موضوع تلوث الليطاني وأوصت بما يلي:”
1 – تشكيل لجنة طوارىء لادارة مشكلة التلوث لنهر الليطاني بناء على تمن من دولة الرئيس سعد الحريري وبرئاسته وبعضوية وزراء المال والبيئة والطاقة والصناعة والداخلية والعدل والزراعة والصحة والصحة ورئيس لجنة الاشغال ونائب عن كل قضاء ومدير عام مصلحة الليطاني وممثلون عن مجلس الانماء والاعمار، والمجلس الوطني للبحوث العلمية والحملة الوطنية لحماية نهر الليطاني.
2 – تنسيق الاعمال بين مجلس الانماء والاعمار والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
3 – التشدد بالالتزام بالموجبات القانونية لسائر التراخيص التي تعطى للابار الارتوازية والمؤسسات والابنية.
4 – التشدد بوقف ضخ المياه الآسنة لري المزروعات وتأمين المساهمة اللازمة من ضمن الموازنة العامة لمؤسسات المياه للتمكن من ادارة وتشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي وتأمين الاعتمادات اللازمة لادارة وصياغة وتشغيل منشآت فرز ومعالجة النفايات الصلبة.
5 – انشاء هيئة لادارة حوض الليطاني تنفيذا لقانون المياه والتشدد بتطبيق القانون 251/2014 في ما يتعلق بتفريغ المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة.
6 – اتخاذ قرار متشدد بمنع وقمع التعديات الخاصة على مجرى نهر الليطاني سواء من افراد او بلديات او مصانع وسواها من المؤسسات وتحريك القضاة والنيابة العامة والضابطة العدلية من اجل قمع هذه المخالفات والتعديات وتشديد العقوبات على مرتكبيها.
– التأكيد على تسريع وتيرة الاشغال المرتبطة بمنظومات الصرف الصحي والانشطة الاخرى انفاذا للقانون 63/2016 واعطاءالاولوية للحوض الاعلى.
– المباشرة فورا بدراسة الوضعية البيئية لبحيرة القرعون وتكليف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وضع دراسة لتحديد كيفية معالجة التلوث الحاصل فيها، سيما وان تقدم اعمال ومشروع قناة 800 يفرض عدم التأجيل في معالجة التلوث في البحيرة”.
