في اليوم الثالث بعد المئة على تكليفه تشكيل الحكومة، وضع الرئيس المكلّف سعد الحريري أمام رئيس الجمهورية ميشال عون صيغة حكومية متكاملة من 30 وزيرًا.
وفي هذا السياق، قرأت أوساط قريبة من دار الفتوى خطوة الرئيس الحريري بأنها محاولة لالتقاط القواسم المشتركة بين القوى السياسية كافة لإنقاذ البلد مما يتهدده من ازمات اقتصادية واجتماعية ومالية، الا انها اسفت في المقابل لان بعض القوى السياسية لديه حتى الان حسابات مختلفة عن حسابات مصلحة الوطن، وهذا مؤشر غير سليم ولا يصب في مصلحة الدولة ومؤسساتها الدستورية.
وردًا على سؤال عن رأيها في البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بعد زيارة الرئيس الحريري، واشارته الى وجود ملاحظات جوهرية على مسودة التشكيلة المقدّمة، اعتبرت الأوساط عبر “المركزية” “ان المسألة ليست بملاحظات جوهرية او غير جوهرية انما بوجود قوى سياسية تريد ان تُشكّل لبنان على مقاسها وعلى مقاس توجهاتها السياسية في ظل اقصاء او تحجيم مجموعات اخرى وهذا لا يُمكن ان ينجح في لبنان، لان البلد لا ينهض الا بتقديم الجميع التضحيات والتنازلات لا لمصلحة احد انما للمصلحة العامة، ولفتت الى ان القضية ليست بالتعدّي على الصلاحيات، لأن لا أحد في لبنان يستطيع ذلك، لكن المشكلة حتى الان ان بعض القوى السياسية تريد ان تُفصّل البلد على قياسها ووفق خطابها السياسي.
وجزمت بأن الكرة الان في ملعب رئيس الجمهورية بعدما قام الرئيس المكلّف بواجباته، فهو حامي الدستور وهو الاولى لان يُشكّل القاسم المشترك بين القوى كافة، فلا يكون مع هذا الفريق على حساب الاخرين، كما انه يجب ان يكون ضمانة لكل الفرقاء السياسيين واللبنانيين، وهو رئيس الوزراء جميعًا لا رئيسًا لفريق سياسي.
