رأى وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي ، أنّ تلويح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمواقف سيتخذها اعتبارا من الأول من أيلول في ملف تشكيل الحكومة العتيدة، “لا يغني ولا يفيد، وليستمر الرئيس عون بالتهديد إلى مئة سنة مقبلة، فهذا لن يغّير في واقع الأمر شيئاً، وهو ينافي ما ورد في الدستور اللبناني لجهة صلاحيات رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ، وما ارتضيناها لتحقيق المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في اتفاق الطائف”.
أضاف المرعبي في حديث إلى صحيفة “العرب اللندنية”، أن “المشكلة الأساس تكمُن في “قانون المسخ الإنتخابي” الأخير كما يسميه، الذي أخطأت قوى 14 آذار بالقبول به وخوض انتخابات 2018 البرلمانية على أساسه، والذي لم يحقق عدالة التمثيل بين اللبنانيين، وضرب معادلة الشراكة بين المسيحيين والمسلمين، وعزّز النزعة التطرفية لبعض القوى التي لا تؤمن بمبدأ الشراكة.
ويذكر المرعبي بأنّه في انتخابات العام 2009 عندما انتصرت قوى 14 آذار لم يشكّل الرئيس الحريري حكومة غالبية، بل حكومة شملت الجميع، ولم يفرض حكومة أمر واقع، مُحذّرا من إعادة طرح موضوع المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في حال استمر الفريق الآخر بالتعطيل والتعنّت واعتماد مبدأ الصيف والشتاء تحت سقف واحد، ومن ثمّ إعادة كتابة الدستور بشكل يؤدي إلى تطبيق الديمقراطية على أساس الغالبية العددية وليس المناصفة.
وفي خضمّ التناقض بين التصريحات الأميركية والروسية والأوروبية بشأن المبادرة الروسية لعودة النازحين ، أمل النائب المرعبي بأن يتمّ “التوصل إلى حلّ جزئي لعودة عدد من النازحين ، وتأمين بناء جزء من البنى تحتية في سوريا بمليارات قليلة لتمكينهم من العودة”.
وختم المرعبي قائلا “إن ما يجري يمثّل اختباراً لنية النظام السوري إن كان حقا يريد عودة النازحين . وزارة الدولة لشؤون النازحين تتلقى شكاوى يومية عن المعايير الاستنسابية التي يجري على أساسها قبول العودة من عدمها، وهناك عائلات بأسرها عليها حظر عودة. والكرة في الملعب روسيا التي تستطيع وحدها أن تبدد هذه الشكوك، وتحسم مسألة العودة مع النظام السوري لتصل الأمور إلى خواتيمها السعيدة”.
