بين نهاية الشهر الجاري وأوائل أيلول سيكون لبنان على موعد مع جملة استحقاقات من المتوقع ان تصب كلها في الاستحقاق الرئيسي الذي ينتظره اللبنانيون منذ اكثر من تسعين يوماً، وهو ملف تشكيل الحكومة. فيطل الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله من مدينة الهرمل، الأحد، “احتفالاً بذكرى تحرير الجرود من الإرهابيين والجماعات التكفيرية تحت عنوان ذكرى التحرير الثاني”، في حين تُحيي “حركة أمل” الذكرى الأربعين لإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، في مدينة بعلبك، حيث ستكون كلمة لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
اما المحطة الاساسية التي ينتظرها اللبنانون فهي انتهاء المهلة التي ضربها رئيس الجمهورية ميشال عون لتأليف الحكومة، وهي مطلع ايلول ليتحرك بعدها بحسب صلاحياته المعطاة له. وفي هذا السياق تقول مصادر إعلامية مقرّبة من الثنائي الشيعي في اتصال مع “القبس” ان عون لا يستطيع ان يبقى في وضعية المتفرج على عهده الذي سيتآكل اذا ما طال أمد التشكيل أكثر فأكثر، لاسيما انه سبق له أن أعلن أن الحكومة التي تعقب الانتخابات النيابية هي حكومة العهد الأولى.
وتوضح المصادر انه عمليا، لم يمنح رئيس الجمهورية أو أي أحد سواه صلاحية سحب التكليف، لكن قانونياً وسياسياً لرئيس الجمهورية القدرة على حثّ الرئيس المكلف على الاسراع في تقديم التشكيلة الوزارية، وعليه فإن أحد المخارج قد يكون من خلال تقديم التشكيلة والذهاب بها الى المجلس النيابي لتخوض معركة البيان الوزاري ومن بعده الثقة. وهنا الدستور واضح في ما خص المهل، اذ على الحكومة ان تسطر بيانها الوزاري خلال شهر، اما الثقة فتحجب او تمنح في جلسة عامة لمجلس النواب.
وتؤكد هذه المصادر أن الحريري لم يتقدم حتى اليوم بمسودة تشكيلة وزارية، وان كل ما انجزه هو عبارة عن توزيع عدد الوزراء على الأطراف السياسية من دون اسقاط الحقائب أو الاسماء.
وليس بعيدا عن السجال الدائر حول المهل والمواقيت، تلفت هذه المصادر الى البعد السياسي للأزمة، وتعتبر ان كلام الرئيس عون هو الرسالة-الانذار للرئيس الحريري الذي تربطه بالعهد شراكة واتفاق سياسي، فضلاً عن حساب دائن خلال أزمة تقديم استقالته من الرياض في تشرين الثاني الماضي.
وتختم هذه المصادر بالقول إنه اذا لم يكن فعلا من بعد خارجي يمنع الحريري من تشكيل الحكومة، فأيلول سيكون طرفه بالحكومة مبلولا، خاصة ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سبق ان حث أيضا الحريري على تقديم تشكيلته التي يراها مناسبة.
