أعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور عن أدوية للنحل تالفة وغير صالحة للبيع تباع في الاسواق وقال: “يبدو ان الفساد لم يترك مجالا من المجالات، فبعد الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فان الفساد الغذائي مستمر بالبشر وبحياة اللبنانيين وبالزراعة، واليوم الفساد بالنحل”.
أضاف في مؤتمر صحافي عقده في مركز كمال جنبلاط الثقافي في راشيا: “لفت نظر بعض مربي النحل، ولاسيما في منطقة المتن، بأن امرًا حصل معهم في الايام القليلة الماضية، حيث يتم بيع ادوية للنحل من نوع “ابيفار” التي تستعمل لمعالجة مرض “فاروا” الذي ينتشر هذه الفترة بشكل كبير ويهدد النحل في لبنان، وقد لفتوا نظري الى انه يتم بيع ادوية زراعية في الاسواق اللبنانية ثبت انها مسروقة من وزارة الزراعة، فبمجرد التدقيق فيها يظهر انه مكتوب عليها اسماء شركات، وعندما يتم نزعها يظهر ان هذه الادوية هي تقدمة من وزارة الزراعة وغير مخصصة للبيع. إذا، ووفق الاتصالات التي قمت بها مع وزيري الزراعة الحالي والسابق، تبين ان المرة الاخيرة التي اشترت فيها وزارة الزراعة هكذا ادوية من خلال مناقصات كان في العام 2016، ما يعني ان هذه الأدوية يجب ان تكون من بين تلك التي تم شراؤها في العام 2016 من قبل وزارة الزراعة، اما كيف تحولت من ادوية توزع مجانًا من قبل الوزارة الى ادوية تباع بالاسواق، فهذا هو السؤال الاول”.
وتابع: “السؤال الثاني هو ان هذه الادوية تنتهي صلاحيتها في شهر 1 2018، ما يعني انها اليوم منتهية الصلاحية، في حين يتم بيعها في الاسواق بعد التلاعب بتواريخها التي أصبحت لغاية شهر آذار 2020، ويجري بيعها على انها صالحة، ولكن الحقيقة انها مسروقة ومنتهية الصلاحية، وعندما نقول منتهية الصلاحية فهذا يعني انها اذا لم تضر بالنحل فهي لا تنفعه، وفي الوقت الذي يعتقد فيه مربو النحل ان هذه الأدوية تداوي النحل، فهي لا تؤدي الا الى فنائه”.
وأردف: “للأسف البديل غير موجود، ولكن مسؤولية الدولة ان تجده، فهذه الادوية تباع في غير منطقة لبنانية وبالحد الادنى الذي اعرفه انها تباع في راشيا والبقاع الغربي والمتن الاعلى، وهناك شركة تقوم ببيعها في المنصورية في المتن الشمالي. اتصلت بالوزير زعيتر الذي ابدى اهتماما كبيرا ولافتا بهذا الامر، وزودته بكل المعلومات وباسماء اشخاص يقومون بتسويق هذه الادوية وبيعها، واعتقد ان خلف الشخص الظاهر شخص غير ظاهر من اصحاب الاحتكارات بمجال النحل، وزودته باسماء واصبحت لديه كل التفاصيل”.
وختم ابو فاعور: “المطلوب اولا إرشاد مربي النحل في لبنان وتنبيههم لهذا الامر، ومتابعة حاجاتهم وتأمين ادوية بديلة، وهذه مسؤولية الدولة، بالاضافة الى ملاحقة الاشخاص الذين يبيعون هذه المواد والادوية ومعرفة كيفية تسربها اليهم، وفي حال تبين فعلا وجود عملية سرقة او تزوير، اعتبار هذا الامر بمثابة إخبار الى النيابة العامة، وان تتحرك النيابة العامة ووزارة الزراعة، وقد وعدني وزير الزراعة بانه سيتابع الموضوع، لكن للاسف علمت ان بعض المتورطين في هذا الامر هم من المحسوبين على بعض التيارات السياسية الحاكمة والمتحكمة في هذه الايام. أناشد وزارة الزراعة وضع يدها على الموضوع وايجاد طريقة للتواصل مع المزارعين وتنبيههم الى خطورة هذا الامر”.
