صدر عن جمعية “إعلاميون ضد العنف” البيان الآتي:
شهدت البلاد في الآونة الأخيرة سلسلة من الاستدعاءات والملاحقات لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ولدّت مناخات سلبية ومخاوف على الحريات العامة والسياسية، خصوصا ان الملاحقات لم تحصل على قاعدة رفع دعاوى قدح وذم كما يُفترض، إنما عن طريق اللجوء مباشرة إلى التوقيف بما يتعارض مع حرية الرأي التي يجب ان تكون مصانة.
وفي هذا السياق تناشد جمعية “إعلاميون ضد العنف” رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وكل الوزرات المعنية والأجهزة المختصة إعادة النظر بهذا الأسلوب المستجد الذي يعطي انطباعا وكأن لبنان ينزلق إلى دولة بوليسية، وهذه الصورة لا تليق بلبنان وتاريخه وثقافته ودوره.
وتؤكد الجمعية حق اي اي شخص يتعرّض للتشهير أو التحقير رفع دعوى قدح وذم من أجل ان يحفظ حقه وكرامته وصورته، ولكن الجمعية تؤكد بالمقابل رفضها التوقيف على خلفية الرأي السياسي المعبّر عنه في تغريدة او موقف على مواقع التواصل او في مقالة سياسية.
وتأسف الجمعية لاستدعاء الناشط وديع الأسمر على خلفية تغريدة شأنه شأن العشرات ممن سبقوه، وتشدد على ضرورة وقف هذا المسلسل الذي يسيء إلى لبنان وصورته، وتتمسك بحرية التعبير والرأي والقول والابتعاد عن التوقيفات غير المبررة على الإطلاق.
