جريصاتي التقى وفد تجمع مالكي المولدات الكهربائية: قطاع أمر واقع غير شرعي يؤدي خدمة عامة ولم نتحدث عن تشريعه

التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، في حضور المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، وفدًا من تجمع مالكي المولدات الكهربائية الخاصة في لبنان، ضم ممثلين عن مالكي المولدات في المحافظات وعددا من وكلاء التجمع، وتناول البحث واقع القطاع والقرارات الملزمة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم القطاع.

جريصاتي

بعد الاجتماع، قال جريصاتي: “عقدت اليوم اجتماعًا بناء على طلب وزيري الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والاقتصاد والتجارة رائد خوري مع تجمع أصحاب المولدات في مختلف المناطق، وشرفتنا المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس بحضورها القيم، بحيث كانت المعلومات متوافرة على الأقل، بما يختص بوزارة الاقتصاد”.

أضاف: “خلال هذا الاجتماع، تم عرض الموضوع وتوصيفه، وكان التوصيف صريحا من وزير العدل المؤتمن على تنفيذ القانون من باب توليه هذه الحقيبة بالذات بالتماس مع القانون والقضاء. ولقد وصفت هذا القطاع بأنه قطاع أمر واقع وغير شرعي، ولكن قلت في الوقت ذاته إنه يؤمن خدمة عامة حيوية هي خدمة الكهرباء. وبالتالي، لا يمكن لأحد في ظل القوانين السائدة، أن يتقدم بما يسمى تهديد بقطع الكهرباء عن الشعب اللبناني لأن الحلول متاحة لإعادة الوصل في أي حين. وشرحت هذه الحلول القانونية المتاحة، وكان التجاوب والتفهم كاملين بوجود محامين متمكنين عن هذا القطاع حضروا هذا الاجتماع وساهموا فيه أيضا مساهمة فعالة”.

وتابع: “تم التوافق على أمرين أساسيين لحل هذا الإشكال، أولهما أن القرار 1/10 الصادر عن وزير الاقتصاد، هو قرار نافذ وملزم، وبالتالي خلال هذه الفترة أي قبل 1 تشرين الأول وبالنظر الى مستلزمات هذا القرار من تركيب عدادات وما يشابه يجب أن نستفيد من هذا الوقت المستقطع، وبأقصى فرصة ممكنة مع وزير الطاقة وفريق علمي معين من قبله لدراسة ما يسمى التسعيرة، لأن وزارة الإقتصاد تطبق تسعيرات الدولة وتراقبها وتحمي المستهلك، والتسعيرة تأتي من وزارة الطاقة، وسأتمنى على معالي وزير الطاقة الصديق الزميل بأن يكثف اجتماعات الاخصائيين مع اللجنة العلمية في هذا القطاع للتوصل الى ما يسمى بتسعيرة موحدة مدروسة علميا، متوافقة مع مستلزمات القطاع الموقت، ريثما يعود الإمداد الكهربائي الى طبيعته في أقرب فرصة ممكنة، وكان التوافق على هذا الأساس”.

مهدي

ثم تحدث أحد وكلاء التجمع المحامي حسن مهدي فقال: “نحن ننظر بإيجابية كبيرة جدا الى مسعى معالي وزير العدل. لقد كان الاجتماع بناء وفعالا، وننظر أيضا الى استكمال المشاورات مع وزارتي الطاقة والاقتصاد حول كيفية إصدار ملحق للقرار 100 على أن تتم دراسة الأسس العلمية والواقعية لإصدار تسعيرة عادلة على أساس علمي. وبالتالي، لن يكون هناك أي مشكلة تعتري استكمال توليد الكهرباء وإنتاجها بواسطة المولدات الخاصة، ونحن نعتبر أن هذا المسعى له فرصة كبيرة بالوصول الى حل، على أساس تعديل القرار ووضع تسعيرة عادلة، ونحن نشكر معالي وزير العدل على استقباله ومسعاه الجيد والبناء”.

حوار

وردا على سؤال عن موضوع تركيب العدادات، قال مهدي: “هناك أمور عدة تقدمنا بها الى معالي وزير الاقتصاد. ولقد أبلغنا بأنه سيكون هناك ملحق، وسنستكمل المباحثات الى حين إصدار هذا الملحق”.

وردًا على سؤال، قال جريصاتي: “مالكو المولدات يحتكمون الى القضاء. لقد تقدموا بطعون قضائية أمام قضاء العجلة. وبالتالي، بانتظار صدور القرارات إنهم متوافقون معنا على أن ثمة قرارات إدارية ووزارية نافذة وملزمة، لكن في الوقت المستقطع ستتم دراسة ما يختص بالتسعيرة وإمكان وضع بعض الإيضاحات حول ما يسمى ملحقا بالقرار النافذ والملزم. ولم يتحدثوا أيضا عن قطع التيار الكهربائي على الاطلاق. وأكرر أننا لم نتحدث عن تشريع قطاع المولدات فهو قطاع أمر واقع غير شرعي يؤدي خدمة عامة. وبالتالي، فإن قرارات تنظيمية كهذه من شأنها إضافة شرعنة ما على هذا القطاع لأنها تجعل القطاع تحت حماية ما يسمى قوانين حماية المستهلك وتحت حماية تنظيمية من قبل الدولة طالما أنها تنظم هذا القطاع”.