تستكمل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تطبيق قانون المياه الصادر في ١٣ نيسان ٢٠١٨ لحماية نهر الليطاني، عملًا بالمادة 103 من القانون رقم 77 الصادر في 13 نيسان سنة 2018 “قانون المياه” التي اجازت اثبات المخالفات البيئية، بموجب محاضر ضبط يحررها رجال الضابطة العدلية او موظفو وزارة الطاقة و المياه او المستخدمون المحلفون والمكلفون رسميًا بذلك من قبل المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه.
وعليه، وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انذارًا الى بلدية يحمر بشخص رئيسها محمد علي عباس لانذارها بوقف تحويل الصرف الصحي الى مياه نهر الليطاني، تحت طائلة مراجعة القضاء المختص والنيابة العامة البيئية لما يسبب ذلك من تلويث لمياه نهر الليطاني.
