بعد الاعتصام الذي نفّذه عدد من الموظّفين المصروفين تعسّفياً من "بيت الزكاة والخيرات" يوم أمس، الثلاثاء، أمام المقر الرئيسي للمؤسَّسة في طرابس، عبّر "بيت الزّكاة والخيرات" عن استغرابه "لتحرّك بعض المستخدمين الذين اضطر البيت لصرفهم وفق الأصول تبعاً لمستجدات العمل وتطوراته وذلك في آخر كانون الأول 2017".
وأوضح "البيت" في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أنّ "الصّرف حصل وفقاً للأصول الواردة في قانون العمل اللّبناني ومنها إبلاغ المصروفين إنذاراً بالصرف مع التعهّد بدفع جميع الحقوق القانونية ومنها بدل أشهر الإنذار وإعفاءهم من العمل في فترة الإنذار إظهاراً لحسن نية البيت وإفساحاً لهم بتدبير شؤونهم، كما صرف لهم كامل إجازاتهم وساعاتهم الإضافية وفق النظام والقانون، وتم تحرير شيكات بها مؤرَّخة جميعها في 4/1/2018".
أضاف: "إلا أنّ بعض المصروفين رفضوا قبض حقوقهم وطالبوا بأيام إجازات راكموها لسنوات عديدة بينما النظام يمنع التراكم لأكثر من عامين ويُسقط ما يزيد عنها بالتقادم. علماً أنّ البيت رغم ذلك وعدهم بإعادة الدراسة في هذا الشأن، إلا أنّهم رغبوا بممارسة الاحتجاج العلني".
وأكّد أنّ "تعويضات نهاية الخدمة مستحقَّة في صندوق الضمان الاجتماعي الذي يُنَسب إليه البيت جميع موظفيه"، مشدّداً على أنّ "البيت يطبق سلسلة رتب نظامية قانونية وعادلة ويدفع للموظفين لديه رواتبهم تبعاً لشهاداتهم وخبراتهم وسلم الدرجات كما يسدِّد بدل النقل والمنح التعليمية كاملة في وقت صدورها، ولم يسبق أن تأخَّر عن تسديد أيِّ راتب في أيِّ شهر مضى منذ وجوده من عشرات السنين".
وإذ أعلن البيان أنّ "البيت الذي أخذ على عاتقه مساعدة الناس، لن يبخل على أبنائه الذين عملوا معه"، فإنّه لفت إلى أنّ "عليهم أن يراعوا حرمته ويقوموا بقبض مستحقاتهم وتعويضاتهم، ولهم الحقّ في التقدم بأيِّ مظلومية إن كانت بكتاب يرفع إلى الإدارة للنظر فيه بشفافية وعدل وفق القواعد الإسلامية والقانونية والنظامية".
وأبدى "البيت" تحفّظه "على مشاركة النقيب شادي السَّيد باسم الاتحاد العمالي العام من دون مراجعة البيت والتبيُّن منه عن حقيقة القضية وأسبابها وصحة الإدِّعاءات كما إصداره تصريحاً باسم الاتحاد العمالي إعتبر فيه أنّ البيت صرف مستخدميه بدون إنذار وبدون صرف حقوقهم القانونية، وفي ذلك مغالطة كبرى".