رضوان مرتضى – الأخبار
تسلّم رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري، أمس، طلباً من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في شأن تزويده بمضمون ملف القاضي نديم غزال الذي تقدم باستقالته على خلفية ما أثير في شأنه من شبهات فساد نفاها في بيانه أول من أمس. وبحسب مصادر قضائية واسعة الإطلاع، فإنّ طلب النائب العام التمييزي جاء على خلفية إخبار قُدِّم إليه يتضمن معلومات منشورة في شأن رشاوى تقاضاها القاضي المستقيل، والتي إذا ثبتت ستدفع القاضي حمود إلى الادعاء جزائياً على القاضي المذكور، لا سيما بعد اعتبار النيابة العامة أن ما تم تداوله انعكس سلباً على سمعة السلك القضائي بأكمله ومسّ بهيبة القضاء، ناهيك عن وجود شبهات وقوع جُرم جزائي في إحدى إدارات الدولة، ما يُحتم تحرك النيابة العامة التمييزية من دون حصول شكوى مباشرة.
في المقابل، قالت مصادر في مجلس شورى الدولة لـ «الأخبار» إنها لن تجيب على طلب النائب العام التمييزي، معتبرة أنه يجب توسّل الأصول «كون صلاحية محاسبة القاضي الإداري تعود إلى مكتب مجلس شورى الدولة الذي يملك حصراً حق إحالة القاضي المرتكب إلى المجلس التأديبي الذي يرأسه رئيس مجلس الشورى أو يسمح بملاحقته جزائياً». وشددت المصادر على وجود فصل واستقلالية بين القضاء الإداري والقضاء العدلي، إلا أنها أشارت إلى وجود حالات استثنائية ترتبط بطلب وزير العدل أو إقامة شكوى مباشرة ضد أحد من القضاة والتي أيضاً تحتاج إلى موافقة مجلس شورى الدولة.
هذا الرأي قابلته مصادر قضائية بالقول إن النيابة العامة التمييزية «هي رأس سلطة الملاحقة وتملك صلاحية مطلقة للتحرك عند وجود شبهة وقوع جرم جزائي، ناهيك عن أن المحاسبة التأديبية لا تحول دون المحاسبة الجزائية». أما مسألة حصول النائب العام التمييزي على إذن وزير العدل، «فذلك مرتبط بملاحقة القاضي إذا تبين وجود شبهة جدية بوقوع جرم جزائي». وتشير إلى أن ملاحقة القاضي «تحتاج إلى إذن وزير العدل ورئيس مكتب مجلس شورى الدولة أو يحفظ النائب العام التمييزي الملف إذا تبين أن الشبهة غير جدية».
غير أن مصادر مجلس شورى الدولة رأت أن المادة ٢٩ من نظام مجلس الشورى واضحة بأنه «لا يلاحق أعضاء مجلس شورى الدولة بالجنايات والجنح المنبعثة عن الوظيفة إلا بعد استشارة مكتب المجلس وبناء على طلب وزير العدل، وإذا قضت المصلحة العامة بتوقيفهم حالاً يمكن لوزير العدل أن يرخص بذلك بعد استشارة رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال ملاحقة أعضاء مجلس شورى الدولة بالجنايات والجنح غير المنبعثة عن وظائفهم لا يجوز توقيفهم إلا بموافقة وزير العدل بعد استشارة رئيس مجلس شورى الدولة». أضف إلى ذلك، فأنه لا يوجد ملف تحقيق أصلاً، إذ إنّه بمجرد سؤال القاضي عن معطيات توافرت لرئيس مجلس شورى الدولة هنري خوري في شأن شبهات فساد، أجاب القاضي المشتبه فيه بأنه سيقدم استقالته. وبالتالي، إذا قرر رئيس مجلس الشورى إجابة طلب النائب العام التمييزي ستكون الورقة بيضاء.
تجدر الإشارة إلى أن النائب العام التمييزي كان قد ادعى جزائياً على ثلاثة قضاة آخرين في وقت سابق في قضايا لم يُكشف عنها بعد. فيما يترقب مجلس شورى الدولة إلى اليوم توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري على مرسوم استقالة القاضي نديم غزال، لكن ذلك لم يحصل بعد لأسباب غير معروفة.
