أكدت النائبة بولا يعقوبيان أنها بتصويبها على معالجة “النكبة البيئية، التي يشهدها مكب برج حمود”، تسعى “لتحسين شروط الطمر، ومنع رمي النفايات في البحر، أو أقله اجبار المتعهد على التقيد بدفتر الشروط، الذي أعلن التزامه به”، لافتة إلى أن “آخر ما أريده أن تعود النفايات إلى الطرقات”، مشددة على أنه “إذا كانت المشكلة أبعد من متعهد المطمر، علينا أن نعرف، لمحاسبة المسؤول، لأن هذه المسألة لا تقتصر على سرقة أموال اللبنانيين، بل تهدد صحتهم وبيئتهم”.
وشددت يعقوبيان في حديث على محطة “أم. تي . في” على أن “بداية حل أزمة النفايات اليوم، بيد مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي أملي فيها كبير جدا”، لافتة إلى أن “المشكلة الأساسية في الرؤوس الكبيرة”، مشيرة إلى أن “أزمة النفايات لا تقتصر على مكب برج حمود، إنما تطال أيضا الكوستابرافا وصيدا وطرابلس”.
واعتبرت أن “عدم خروج أي من الأحزاب أو الكتل لرفع الصوت معها بوجه ما يحصل في مكب برج حمود، مرده إلى كون الجميع يبحث لنفسه اليوم عن حصة وزارية”، مضيفة “حين ينتهون من تقاسم قالب الجبنة ويشكلون الحكومة، عندها سيكون التعاون مع بعض الكتل على القطعة بحسب إمكانية أن ينضموا إلي في مشاريع معينة”.
ورأت أنه “لا يمكن لأي كان أن يعارض وهو جزء من الحكومة والسلطة”، مشددة على “ضرورة الفصل الواضح بين المعارضة والموالاة، كي يتمكن الناخب في الانتخابات المقبلة من أن يحاسب الفرقاء، الذين يتولون الحكم”، مشيرة إلى “وجوب أن تكون المعارضة حقيقية وتتحول لعابرة للطوائف”.
وأملت أن “تتوسع مروحة المعارضة من خلال عقد مؤتمر عام، يضم كل المكونات سواء اليمين أو اليسار أو الوسط، تمهيدا لإنشاء مجموعة متماسكة ضد أحزاب السلطة، التي تمادت بالفساد وبإضعاف إدارات الدولة، على أن تبدأ هذه المجموعة استعداداتها لخوض الانتخابات المقبلة”.
وتطرقت إلى ملف مرسوم التجنيس، فأعربت عن أسفها ل”كونه حرم أصحاب الحق وأنصف أصحاب المال”، معتبرة أن “الفضيحة تكمن بعدم وضوح المعايير، التي اعتمدت لاختيار الأشخاص الذين تم منحهم الجنسية اللبنانية”.
وختمت: “إذا كانت الديموغرافيا ليست لصالحك، فذلك لا يعني أن تمارس القهر والظلم الذي سيرتد على الجميع ولن يبني وطنا، فلا قيامة بالنهاية إلا بشعب واحد”.
