أبو الحسن: لن يمر مشروع تطويق جنبلاط حكوميا ولا يجوز قيام حكومة من دون الاشتراكي

أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “الحزب الاشتراكي من الأساس لم يعرقل ولن يعرقل تشكيل الحكومة”، وقال: “كل ما فعلناه، هو اعتماد معايير ثابتة وواضحة لتأليف الحكومة، وهذا أصلا ما طالبنا به”.

وطالب بوضع “وحدة المعيار بين كل القوى، فنحن أمام واقع جديد أفرزته الانتخابات النيابية، ولا بد من احترام إرادة الناخب، وإذا كان المعيار هو القوة، فالحزب الاشتراكي حقق فوزا كبيرا، وكان هناك قرار من وليد جنبلاط بترك مقعد لأرسلان في النيابية”.

وأشار في حديث لقناة “أم تي في” إلى أن “التصور الذي قدمه الرئيس الحريري لرئيس الجمهورية بالأمس، فيه أن يحصل الحزب الاشتراكي على 3 مقاعد وزارية”، مؤكدا “لن نسمح لأحد بأن يحدد حصتنا، وإصرارنا على 3 مقاعد للدروز، يعكس نتيجة الانتخابات وإرادة الشعب اللبناني”.

وقال: “رغم الإيجابية التي تكلم عنها الحريري، يمرر همسا أن المشكلة هي درزية، وكأننا نعرقل تشكيل الحكومة”، مؤكدا “هذا أمر معكوس وهم يخلقون العقدة”، موضحا أن “عملية الفرز والضم، لخلق كتل جديدة، هي عملية نفخ أحجام. هدفها خلق العقدة الدرزية”.

أضاف: “الحزب الاشتراكي يطالب بوزارة الصحة، التي لم تكن يوما حكرا على الدروز، إنما أظهر وزراء الاشتراكي إنماء متوازنا في كل الوزارات، التي استلموا زمام أمورها”.

وتابع: “جنبلاط لم يدع يوما أنه بيضة القبان، ويوم ظهر أنه كذلك، كان هدفه خلق مساحة لتأمين الاستقرار والهدوء وليس عرض النفس”.

وإذ استغرب “تبديل المعايير ما بين إعطاء القوات في الحكومة السابقة 3 وزراء ونيابة رئاسة المجلس، في حين كان عدد نوابهم 8، واليوم أصبحت كتلة القوات 15 ويريدون إعطاءهم 4 وزارات”، سأل: “أين المعيار؟”.

ورفض حصول “الاشتراكي على 3 وزراء”، قائلا: “هذا أمر لا يجوز، ولن يمر مشروع البعض، لتطويق جنبلاط حكوميا، ونحن نحاول أن نحافظ على وجودنا”.

وتطرق إلى “اللقاء الذي جمع الحريري بباسيل في باريس”، متعجبا أن “يتم اللقاء بهدف فرض أحجام على الحريري وطبخ الطبخة”.

وعن “موقف جنبلاط عندما قال إن هذا العهد فشل”، اعتبر أن “رئيس اللقاء الديمقراطي وصف الواقع”، سائلا: “أين الشفافية مثلا في مرسوم التجنيس، الذي دبر بليل، وهرب؟ وما هو المعيار الذي اعتمد؟”، معلنا “نحن نطالب برد المرسوم قبل صدور قرار مجلس شورى الدولة”.

وعن “أولويات منح الجنسية”، قال: “غدا في تحضير مشروع قانون حول منح الجنسية، ستعطى فيه الأولوية للأم اللبنانية لمنح جنسيتها لأبنائها ولمكتومي القيد، الذين هم أولى بالجنسية من أصحاب رؤوس الأموال”.

وعن موعد تشكيل الحكومة، رأى أن “المنطق والحاجة والضرورة تفرض أن “الإعلان عنها قريبا”، متمنيا أن “تكون الأولوية للملفات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعني المواطنين، ومنها ملف الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية من المراقبين الجويين ومتطوعي الدفاع المدني”.

وختم “لا يجوز أن تقوم حكومة من دون الاشتراكي وهذه تمنيات لن يحصلوا عليها”.